الكويت - وصف النائب ماضي الهاجري المحور الاول من استجواب النائب د.عبدالحميد دشتي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بأنه "تدخل سافر في الصلاحيات الدستورية".

الهاجري أكد أن الاستجواب حق دستوري للنائب يقدمه وقتما يشاء، لكنه رفض محاور ومضامين الاستجواب المقدم من دشتي إلى الخالد، خاصةً "المحور الأول من هذا الاستجواب والمتعلق بمشاركة الكويت في "عاصفة الحزم"، مشيراً الى انه يعتبر تدخلا سافرا في الصلاحيات الدستورية التي كفلها الدستور لصاحب السمو الأمير وتعديا على صلاحيات سموه، مؤكدا أن قرار المشاركة من عدمه هو حق أصيل لسموه ونرفض التدخل فيه، كما أنه يشتمل على مثالب دستورية كونه يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

الهاجري أضاف أن السياسة الخارجية للكويت متوازنة وتتسم بالحيادية في كل الملفات الإقليمية والدولية، قائلاً "ولم لا وهي تسير وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عميد الديبلوماسية العربية وهي محل إشادة دولية وعالمية"، لافتاً إلى أن النائب لم يتدرج في الأدوات الدستورية قبل أن يقفز إلى أداة الاستجواب، مطالبا في ظل هذا الوقت بالمحافظة على وحدة الصف وعدم إثارة أي شيء من شأنه أن يؤجج الفتنة الطائفية.

هذا، واكد الهاجري ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية المتاحة، مشيرا إلى أن الاستجواب يستهدف التشكيك في السياسة الخارجية للكويت، وهي التي جنبت الكويت الكثير من الأزمات منذ عقود طويلة.

  دشتي: "اتركوا الوزير ليصعد المنصة"

وكان قد جدد النائب عبدالحميد دشتي تأكيده الاستمرار في الاستجواب الذي تقدم به الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وخلال تصريح صحافي الثلاثاء 12 مايو، قال دشتي "أتمنى من الوزراء سواء كانوا في الكويت أو في واشنطن أن يكفوا عن اتصالاتهم بالنواب، وإن لم يفعلوا لقدمت استجوابات أخرى، مؤكدا انني اعرف تلفونات النواب وعندي أرقامهم وأرقام الوزراء".

كما طالب دشتي النواب بالاطلاع على محاور الاستجواب، "التي من المفترض ان يقرأها المجتمع والنواب ايضا حتى يعرف الجميع إن كان هناك طائفية أم املاءات من خارج الحدود"، قائلاً "انني أعرف جيدا أبعاد بعض التصريحات النيابية وعلاقات بعض النواب ببعض الوزراء".

ودعا دشتي الى عدم التأجيج بما يؤثر على المجتمع، قائلاً "اتركوا الوزير ليصعد المنصة ويفند المحاور غير المستحقة كما قلتم"، مشيراً الى أن بعض النواب تراجعوا عن رأيهم "بعدما واجهوا هجمة من أطراف معينة وقالوا انني لم أقصد استجواب دشتي، عموما أنا أتفهم ان غالبية النواب ضد الاستجواب لقناعاتهم، وأنهم لا يريدون الاستجواب منعا للتشنج المجتمعي ولكن ما يصير يتصل احدهم بالنواب، انه امر مهين للأمة وممثليها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا