الكويت- طالب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري جهاز البلدية بمراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

كما دعا الى ضرورة رفع ما يتوجب من هذه الرسوم في ما ينصب لمصلحة الدولة وحاجة المواطنين إلى هذه الخدمات وضرورة توفيرها لهم، وذلك دون إسراف حتى لا يتسبب تحريك أسعار الخدمات في إرهاق المواطنين.

من جهته، أوضح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في رده على استفسار الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في شأن الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، أنه طلب من المجلس البلدي تزويده بكافة قرارات المجلس المتعلقة بالرسوم التي يتم تحصيلها مقابل تلك الخدمات، حتى يتسنى للإدارة المالية التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية في الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الرسوم مقابل الخدمات جاءت كالآتي «20 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار و30 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة قيمتها تتراوح بين 10 آلاف حتى 20 ألف دينار و50 ديناراً رسوم مقابل مستندات ممارسة أو مزايدة قيمتها تتراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف دينار وغيرها.

تطوير آلية صرف بدلات الموظفين

وكانت لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي عقدت ورشة عمل، صباح أمس الاحد في 17 مايو، برئاسة عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري بحضور الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، لمناقشة سبل تطوير آلية صرف البدلات لموظفي البلدية الذين يبلغ عددهم نحو 6000 موظف وموظفة.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري، إن الورشة ناقشت كل المواضيع التي من شأنها المحافظة على المال العام وصرف البدلات لمستحقيها من الموظفين، موضحا أن نماذج إلكترونية سيتم كتابتها في الادارات المعنية، ومن ثم ارسالها إلى شؤون الموظفين، على أن يتم فرز تلك النماذج وتصنيف الموظفين من حيث الكفاءة والاستحقاق بناء على رأي الجهات الرقابية لديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية».

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.