الكويت- يسعى عدد من النواب لتقديم طلب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة عدة قوانين تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف الجلسة الى إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال أو الموجودة لدى اللجان، بحسب مصدر نيابي لـ «الأنباء» الذي اشار الى ان أبرز تلك القوانين منح من يرعى معاقا مكافأة مالية حتى لو كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والسعي إلى عدم إلزام الموظف المعاق بتحديد سقف لراتبه أو من يقوم برعايته.

المصدر اوضح أن الحكومة تأخرت كثيرا في ردها على طلبات النواب لمعرفة رأيها في كثير من المقترحات، الأمر الذي جعل النواب يجرون تنسيقا فيما بينهم لإعداد طلب الجلسة الخاصة.

المصدر اضاف أن هناك توجها لدى الأغلبية النيابية لإقرار قوانين تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم لما يعانونه من ظروف، مؤكدا أن المجلس يرغب في صرف علاوة لولي أمر المعاق مع منحهم علاوة غلاء المعيشة التي يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص.

هيئة الاعاقة» تدشن ثلاثة مشاريع

وكان المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور حمد الشطي أعلن منذ أيام ماضية عن تدشين ثلاثة مشاريع حيوية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منها مشروع افتتاح الخط الساخن رسميا خلال شهر مايو الجاري.

وقال الشطي في تصريح صحافي ان الخط الساخن سيساهم في تقليل الكثير من معاناة المراجعين وتوفير جهد ووقت الوصول إلى الهيئة كما يمكن من خلاله تقديم حزمة من الخدمات التي سيعلن عنها قريبا.

وأوضح إن من بين المشاريع الأخرى مشروع توليه الهيئة اهتماما كبيرا ويتمثل في تطوير خدمات الأجهزة التعويضية لتشمل كذلك جانب معينات التكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.