الكويت- انتهت لجنة المرافق العامة من تعديلات قانون البيئة، وسيتم ادراج القانون في جلسة مجلس الامة القادمة، حسب ما اعلن عضو اللجنة النائب ماجد موسى.

 وشرح موسى ان اهم التعديلات هي تغليظ العقوبات.

وحول ما يتعلق بقانون تجريم تربية الحيوانات المفترسة افاد بأنه تمت مناقشته وانتهت اللجنة الى تغليظ العقوبات وتم اقرار القانون.

وعلى صعيد الاستجواب المقدم الى النائب الاول لرئيس جلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد فأكد موسى ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب مستدركا بقوله: «لكن استجواب النائب عبدالحميد دشتي الموجه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يحتوي على طائفية لا نقبلها في قاعة عبدالله السالم.

قانون البيئة

وكانت الكويت بدأت في تشرين الاول الماضي بتطبيق قانون حماية البيئة، الذي يتضمن عدة عقوبات، منها غرامة مليون دينار كويتي أو الإعدام لمن يستورد ويخزن نفايات نووية. يتضمن القانون أيضا فرض غرامة 500 دينار أو السجن لمدة عام لمن يقتل الكائنات الفطرية البرية والبحرية، أو من يرمى القمامة في الشوارع و250 دينارا لمن يقطف الورود أو يقتلع شجرة وأخيرا غرامة 100 دينار للمدخن في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

ويمنع القانون الكويتي الجديد أيضا استخدام الآلات التي تسبب الضوضاء ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة، كما يحظر القانون أيضاً إنتاج أو تداول المواد الكيميائية إلا بموافقة «الهيئة»، في حين يتم إلغاء المنتج في حال ثبتت خطورته، ويضع عقوبات وغرامات مالية كبيرة جدا ضد السفن العملاقة التي تتسبب بتلوث المياه البحرية

"/المستقبل/" انتهى ع.د