فيما يعد تحليلاً واقعياً ومبسطاً للحالة التي تعيشها البلاد حالياً، وفي ظل الأزمات المتوالية والتردد الحكومي السائد تجاه القوانين التي تمس حياة المواطن، لخص النائب جمال العمر في لقاء تلفزيوني الحوار بأن العجز الاقتصادي في البلاد والموقف المتردي من الحكومة تجاه التنمية سببه بعض أعضاء الحكومة، الذين يمتلكون القرارات المصيرية في الوزارات، مشيرا الى ان أعضاء الحكومة عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تفعيل القوانين وانه إن استمر الحال على ما هو عليه فلن تستطيع الحكومة مجاراة مجلس الأمة في تطبيق القوانين، مطالباً بإزاحة الوجوه الخاملة من المشهد الحكومي واستبدالها بعناصر تكنوقراط قادرة على العطاء، في سبيل تلبية تطلعات المواطن وتحقيق آماله.
ورأى العمر، أن الحكومة عاجزة اقتصاديا بسبب بعض الوزراء، وبإمكاناتها الحالية لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين التي أقرها، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء لنفض بشته للتخلص من بعض القيادات التي اعتادت الخمول.
واكد العمر أن تأجيل توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية ينطبق عليه «رب ضارة نافعة» لأنه كان سيتسبب بلغط كبير تجاه «الاخوان المسلمين» في الكويت، والتي لا يمكن معاقبة أعضائها بموجب الدستور والقانون على انتهاجها ايديولوجية سياسية، معربا عن رفضه الاتفاقية كون قطر موقعة عليها وبرغم ذلك حدث ما حدث من الدول الثلاث، معربا عن أمله في نجاح جهود سمو امير البلاد في رأب الصدع الخليجي وعقد مصالحة بين دول الخليج.
وقال العمر ان حكمة صاحب السمو وحكم المحكمة الدستورية بالصوت الواحد ساهما في حدوث استقرار، ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار تسبب بتعطيل التنمية، لكن الآن يد التعاون في المجلس ممدودة للحكومة، التي نشكك في قدرتها على مجاراة القوانين التي اقرها المجلس.
