مصر - أعلنت هيومن رايتس ووتش أنها قدمت "شكوى عاجلة" لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، في قضية أثارت استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة إنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة قائلة إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها.

ووصفت المنظمة الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان. وطالبت السلطات بمصر بإطلاق سراح الرئيس المعزول فورا, أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة.

واعتبرت العفو الدولية أن حكم الإعدام أصبح "وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية".

وبدورها، اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد"/المستقبل/" انتهى غ . ش