الكويت - أعضاء مجلس إدارة هيئة الزراعة غير متفرغين وغير فاعلين، بحسب ما بيّن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد.

وخلال تصريح لـ"الراي"، اوضح عبدالصمد ان ان هناك أكثر من مشكلة في ميزانية هيئة الزراعة وخصوصا في مجلس الإدارة، مشيراً الى ان لجنة الميزانيات  "سئمت من عدم معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة".

وأعلن عبدالصمد عن ان اللجنة سترفض عددا من الميزانيات وترفع أمرها إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها، موضحاً ان ديوان المحاسبة تسلم ردود بعض الجهات الحكومية بشأن الاجراءات المتعلقة بمعالجة الملاحظات.

هذا، وأوضح عبدالصمد أن ديوان المحاسبة ذكر أن هناك أكثر من جهة غير جادة في معالجة المخالفات، مشيراً الى أن اللجنة بدورها رفضت الميزانيات التي ثبت ان جهاتها لم تلتزم بما هو منوط بها، موضحاً ان "اللجنة وجدت في ميزانية هيئة الزراعة أكثر من مشكلة ومن بينها وضع مجلس الإدارة إذ يتمتعون بمناصبهم وهم غير متفرغين وفي الوقت نفسه غير فاعلين، ما يجعل الإدارة التنفيذية من دون رقابة فاعلة وتسرح وتمرح على مزاجها".

واعرب عبدالصمد عن انزعاجه من تكرار الملاحظات، قائلاً "اننا سئمنا ونحن نكرر ضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المخالفات المتعلقة بالميزانية".

عبدالصمد رأى ان ابسط يُفعل في الوقت الراهن "تعبير عن رفضنا لتجاهل المؤسسات الحكومية لنداءاتنا رفض الميزانية التي لم تعالج مخالفاتها، وهناك أكثر من ميزانية رفضت وسنكتب التقارير متضمنة أسباب الرفض والأمر حينها في عهدة نواب الأمة".

أما ما يتعلق بموضوع مكتب لندن، فقد كشف عبد الصمد ان "الميزانيات ستخاطب وزارة الخارجية بخصوص مكتب لندن وعدم تعيينه موظفين كويتيين"، مشيرا الى ان "مكتب استثمار لندن من ضمن الملاحظات المسجلة على هيئة الاستثمار خصوصا في عدد الموظفين فيه".

ولفت عبدالصمد الى انه تمت ملاحظة ان عدد الاجانب اكثر من عدد الكويتيين وهناك 22 موظفا اجنبيا و9 موظفين كويتيين، مبيناً ان "رد الهيئة تمثل بأنها محكومة بقوانين بريطانيا، التي تحض على سياسة الاحلال، ونحن نريد التحقق من هذه الجزئية وسنخاطب وزارة الخارجية لاستيضاح الأمر".

وطالب "بإجابة موثقة من هيئة الاستثمار بخصوص عدم تعيين موظفين كويتيين"، متسائلا هل القوانين تحد الهيئة التي من المفترض بها العمل على زيادة عدد الموظفين الكويتيين.

مخالفات هيئة الزراعة على طاولة "الحيازات" بـ18 الجاري

الجدير بالذكر، أن تقرير "مخالفات هيئة الزراعة"، تناقشه لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية الاثنين المقبل 18 مايو.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الحيازات، لبحث آلية كتابة التقرير النهائي المتعلق بمخالفات هيئة الزراعة، كونها لجنة تحقيق وسيركز التقرير على الحيازات التي أثير لغط بشأنها.

هذا، وتلتقي اللجنة عدداً من المزارعين للاطلاع على رأيهم بخصوص ملف الحيازات.

ونقلت "الراي" عن مصادر نيابية، أن لجنة الحيازة منحت هيئة الزراعة فرصة أخيرة للرد على الأسئلة البرلمانية التي لم تجب عليها قبل كتابة التقرير النهائي، مشيرة الى ان هناك أسئلة إلى الآن لم يصل ردها رغم أنه محوري في كتابة التقرير.

"/المستقبل/" انتهى س.ا