الاردن - ياسر شطناوي: باتت الممكلة الأردنية الهاشمية مهدده إقتصادياً أكثر من أي وقت سبق إثر تراجع الصادرات بعد إغلاق المنافذ البرية على الحدود مع سوريا شمالاً والعراق شرقاً لإكثر من شهرين بسبب الإضطرابات السياسية.

معلومات كشفتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تؤكد أن قيمة الصادرات الأردنية من المنتوجات المحلية بلغت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 940.3 مليون دولار بانخفاض بلغ 16.9%، أما فيما يتعلق بالمستوردات فبلغت قيمتها 2.97 مليار دولار بنسبة إنخفاض 15.5%.

رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت قال أن الأردن يمر بمخاض إقتصادي صعب لاسميا بعد أن فقد اسواقاً غاية في الاهمية تم تشكيلها على مدى سنوات طويلة وخاصة الأسواق العراقية و المصرية والسورية والليبية واللبنانية ،ا ضافة إلى اوروبا وتركيا عبر سوريا .

حتاحت أشار خلال لقاء صحفي صباح السبت حضره مراسل "المستقبل" الى أن الأوضاع السياسية والاضطربات التي تجري بالمنطقة أدت إلى تبعات سلبية على الإقتصاد الأردني وتراجع كبير بحجم الإنتاج العام و اجمالي الدخل .

البيانات التي عرضها الحتاحت تؤكد أن هذا التراجع سينعكس سلباً على الناتج المالي لقطاعات التصدير و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ،ومبينا اأن هذا التراجع سيحقق خسائر عديدة ستهدد مستقبل الاقتصاد الأردني .

وابدى الحتاحت تخوفاً كبيراً اأن ارتفاع الخسائر وتوقف الكثير من العمال عن العمل و بالتالي سينتج منه تسريح للايدي العاملة.

انخفاض الصادرات الى العراق

بيانات حكومية اطلع عليها "المستقبل" قالت أن الصادرات الأردنية إلى العراق انخفضت الى ما يزيد عن 5% ،اما الواردات فلم تتجاوز 1.24 مليار دولار .

اما الى سورية فقد سجلت الصادرات انخفاضاً خلال الشهرين الأولين من العام الحالي،حيث بلغت 45.25 مليون دولار.

ولم تخفي هذه البيانات أسباب التراجع في حجم الصادرات والواردات بقولها انه امر طبيعي بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ،مؤكدة على ضرورة ايجاد اسواق بديلة أمام الصادرات خاصة إلى القارة الإفريقية.

وأشارت البيانات إن التراجع في التجارة البينية بين الأردن والدول العربية يعود إلى الأوضاع الأمنية السيئة في العراق وسورية، وسيطرة داعش على الطريق البري.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.