الكويت-عبدالله جاسم: اكد مدير عام البلدية المهندس  أحمد الصبيح أن المجلس البلدي حسم مسألة زيادة نسبة البناء على الأسطح إلي مائة متر بدلاً من خمسين بالموافقة مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار المجلس البلدي عليه وإعتماد الوزير له وموافقة الفتوي والتشريع عليه.

 وعن قانون البناء الجديد قال بأنه في عهدة مجلس الأمة الآن مشيراً إلى أن اقرار التعديلات المطلوبة عليه من شأنها أن تفك قيد أيادي البلدية المغلولة ويطلقها لازالة أيه مخالفات.

موقف الصبيج جاء خلال ردود  الصبيح على تساؤلات الجمهور عبر الهاتف وهو نهج يمثل أحد آليات التواصل مع المواطنين على حد قوله ويؤكد مبدأ الشفافية ويعلي من قيم القانون ويضع كبار المسؤولين أمام مسؤولياتهم كونه يتيح له أمامهم استشعار حالة الرضا عن أداء الجهاز في أوساط المواطنين.

 حضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية لمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق الجمعه ومديرا فرعا البلدية في المحافظتين سعود العنزي وعمار العمار بالإضافة إلي مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع البلدية في محافظة العاصمة فهد الشتيل .

وأجاب المهندس الصبيح على كافة تساؤلات المواطنين التي دارت في فلك قضية " البناء " والتي تمحور الحوار في شأنها كما تفاعل الصبيح مع اصحاب بعض الإتصالات بشأن قضاياهم  المسؤولين الذين حضروا الحوار معه لمتابعتها ووضع النقاط علي الحروف في شأن البعض الآخر  .

 وضمن جوابه حول نسبة البناء في السكن الخاص قال الصبيح أن نظام ولوائح البناء لا تسمح بالدور الرابع وأي مخالف سيتحمل مسؤولية مخالفته علماً بأن قانون البناء تم تغييره ورفعه إلى مجلس الأمه ونوقش تحت قبة البرلمان وقد بلغ الحوار في شأنه مراحله النهائية ومن المنتظر أن يتم إقرارة قريباً حيث سيحول هذا القانون البلدية في إزالة أيه أدوار مخالفة ، ويبقى من حق البلدية الآن قانونا اللجوء إلي القضاء لهدف إزالة الأدوار المخالفة ازالة كاملة وعندها يتحمل المخالف تكاليف هذه الإزالة أو يتم قطع التيار الكهربائي عن المبني ككل ونحن جادون في مواجهة هذه المخالفة

وذكر الصبيح ان نسبة البناء في مناطق السكن الخاص موزعة إلى ثلاث فئات أولها 210 في المائة بالإضافة إلي 120 متراً للقسائم ذات المساحة 400 مترا أو أقل والآخر 210 في المائة للقسائم أكبر من 400 متراً وأما الفئة الثالثة فهي 800 مترا للقسائم من 250 مترا إلي 349 متراً.

ولفت الى ان  الإرتدادات متران من شارع الخدمة ومتر ونصف من الجهات الأخري للقسائم ذات المساحة 750 مترا وأقل ويجب الإرتداد ثلاثة أمتار من شارع الخدمة ومتران من الجهات الأخري للقسائم التي تزيد مساحتها عن 750مترا ، ويسمح للبيوت التي تقل عن 365 مترا الإلتصاق من جميع الجهات عدا شارع الخدمة فيسمح بالتصاق خمسين في المائة فقط وعلي أن يكون الإلتصاق من ضمن النسبة وقد أقر المجلس البلدي قبل أيام تعديل إرتدادات شارع الخدمة من متران إلي متر ونصف وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750 متر.

واشار الصبيح الى انه قانوناً يجب على من يبني أن يأخذ أولاً موافقة البلدية وعليه يجب التدعيم وإذا ماكانت هناك خطورة على حوائط أو أرض الجيران فإنه يتحمل المسؤولية ويمكنك إثبات الحالة في أقرب مركز بلدية لك لكي يعاينوا الموقع ويحرروا إثبات حالة علي المقاول وهناك كفالات بنكية لكثير من المقاولين وينبغي أن يتحملوا المسؤولية

وفي جانب اخر اكد الصبيح  تشكيل فريق عمل يشمل كافة فرق الطوارئ التابعة للبلدية في محافظات الكويت الست بهدف رصد شكاوي المختارين في هذا شأن هذا الموضوع بالإضافة إلي شكاوي الأهالي تمهيدا للإخلاء الإداري لهذه البيوت ومخاطبة وزارة الكهرباء لطلب قطع التيار الكهربائي عنها كما قامت البلدية بتخصيص عدة مواقع لسكن العمال وإنشاء مدن للعزاب وذلك في سبيل حل هذه المشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.

وفيما يخص السيارات المهملة والسكرات قال الصبيح ان البلدية تقوم بمتابعة  هذه الظاهره وهي وجود سيارات مهملة في الساحات والميادين فنصت لائحة النظافة بأن أصحاب المركبات المهملة والسكراب عليهم نقلها إلي الأماكن التي تحددها البلدية ولايجوز تركها في الشوارع والأرصفة وفي الساحات والميادين وللبلدية أن تنذر أصحاب هذه المركبات خلال 48 ساعة .

كما يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضه للبيع وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعه أو يكون للبلدية الحق في حجز هذه المركبات المعروضه وفي حالة عدم تقدم أصحابها لهدف إسترادها بعد سداد الرسوم المستحقه فان للبلدية أن تبيع هذه المركبات بالمزاد العلني وفق الإجراءات المتبعة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.