الكويت - "البديل الاستراتيجي ساقط"، هذا ما قاله النائب عبدالله التميمي، الذي دعا الحكومة الى اعادة النظر بالمشروع.

كلام التميمي جاء خلال تصريح لـ"الجريدة"، حيث أكد أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي ساقط من وجهة نظر النواب، وغير ناضج سياسيا، ولابد للحكومة أن تعيد النظر به، موضحاً أن مشروع الحكومة الخاص بالبديل الاستراتيجي توجد فيه مثالب كبرى أخلت بمواده.

ورأى التميمي ان البديل "يفتقد العدالة ويخضع لجملة استثناءات في عدد من الوظائف، مما أدى الى خلق قانون مشوه لا يمكن أن يقبل به أعضاء الامة"، لافتاً الى أن مجلس الأمة يهدف من عمله الى حل المشكلات والأزمات المتعلقة بالرواتب.

وتابع التميمي أن الهدف من البديل الاستراتيجي هو خلق نظام رواتب يوفر العدالة والمساواة في الرواتب والمكآفات ونهاية الخدمة وفقا لسلم جديد للرواتب لكل موظفي الدولة، قائلاً "لكن القانون لم يأت بهذه الطريقة، لذلك لا يمكن أن يمر، ويحب أن يعدل حكوميا أو يعدل باقتراحات النواب".
"مجلس الأمة يهدف من عمله الى حل المشكلات والأزمات المتعلقة بالرواتب"، قال التميمي، مضيفاً "أما القانون بشكله الحالي فسوف يسبب أزمة، لذلك مطلوب من الحكومة أن تعيد النظر به، وإما أن تعدل عليه أو تأتي ببديل عن البديل الاستراتيجي، لأن الحالي لا يصلح أبدا، ولا يمكن أن نقبل به".

الصالح يدعو الحكومة الى حسم البديل الاستراتيجي  

وسبق أن دعا عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح الحكومة الى حسم موضوع "البديل الاستراتيجي".

كلام الصالح جاء خلال مؤتمر صحافي، حيث دعا الحكومة الى اجراء الاصلاحات في المرتبات، مشيراً الى ان هناك خلل في بعض المرتبات خصوصاً لمن يحملون نفس المؤهل، مضيفاً ان البديل الاستراتيجي الذي يتفاعل راهنا وإيجابا في الشارع الكويتي يجب أن يحسم من قبل الحكومة لإرساء العدالة والمساواة التي جاء بها وفقا لما ذكرته الحكومة.

وتوجه الصالح الى وزير المالية بالشكر، لانه اتى بمشروع البديل وكشف عن وجود ما نسبته 40 إلى 50% من الموظفين يعانون خللا في مرتباتهم وهم مستحقون للزيادة، قائلاً "إن كانت الحكومة جادة في ملف البديل الاستراتيجي فعليها أن تبدأ بالإصلاح الحقيقي خصوصا أن المرتبات متفاوتة في قطاعات الدولة".

هذا، واشار الصالح إلى أن لجنة تنمية الموارد اجتمعت بالنقابات واستمعت إلى الآراء كافة وحضر الاجتماع نقابات النفط والاطباء، مؤكدا ان الامر المهم هو الحفاظ على العاملين في القطاعات بدلا من أن تحصل هجرة مثلما حدث في الخطوط الجوية الكويتية، مطالبا الحكومة بالجدية في التعامل مع الرواتب المدنية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا