الكويت - الدولة بحاجة الى مشروع البديل الاستراتيجي بسبب الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة، هذا ما أكده النائب محمد البراك.

ورأى البراك ان "البديل" من شأنه معالجة الأخطاء التي تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة ويفترض ألا تكون الفوارق، مضيفاً "كماهو حاصل حاليا والتي تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف دينار بين موظفي التخصص الواحد والشهادة الواحدة ونحن مع استحقاق الموظفين لتلك الزيادات لطبيعة وأهمية وخطورة الأعمال التي يقومون بها وأغلب دول الخليج رفعت رواتب موظفيها أضعاف الكويت ولكن وقع ظلم على بعض الموظفين ممن لم يحصلوا على كوادر ورغم زيادتهم إلا أن الفوارق شاسعة".

هذا، ولفت البراك الى أن مشروع الحكومة المقدم يحتاج إلى ضمانات قانونية كافية تضمن عدم المساس بمكتسبات الموظفين والزيادات التي حصلوا عليها سواء كانت بالراتب الأساسي أو البدلات أو العلاوات أو المكافآت والراتب التقاعدي مستقبلا، مؤكداً ضرورة أن يكون المشروع شاملا للجميع وعدم التمييز بين المواطنين وان يكون المعيار هو طبيعة وخطورة وأهمية العمل المكلف به الموظف".

الصالح يدعو الحكومة الى حسم البديل الاستراتيجي

وسبق أن دعا عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح الحكومة الى حسم موضوع "البديل الاستراتيجي".

كلام الصالح جاء خلال مؤتمر صحافي، حيث دعا الحكومة الى اجراء الاصلاحات في المرتبات، مشيراً الى ان هناك خلل في بعض المرتبات خصوصاً لمن يحملون نفس المؤهل، مضيفاً ان البديل الاستراتيجي الذي يتفاعل راهنا وإيجابا في الشارع الكويتي يجب أن يحسم من قبل الحكومة لإرساء العدالة والمساواة التي جاء بها وفقا لما ذكرته الحكومة.

وتوجه الصالح الى وزير المالية بالشكر، لانه اتى بمشروع البديل وكشف عن وجود ما نسبته 40 إلى 50% من الموظفين يعانون خللا في مرتباتهم وهم مستحقون للزيادة، قائلاً "إن كانت الحكومة جادة في ملف البديل الاستراتيجي فعليها أن تبدأ بالإصلاح الحقيقي خصوصا أن المرتبات متفاوتة في قطاعات الدولة".

هذا، واشار الصالح إلى أن لجنة تنمية الموارد اجتمعت بالنقابات واستمعت إلى الآراء كافة وحضر الاجتماع نقابات النفط والاطباء، مؤكدا ان الامر المهم هو الحفاظ على العاملين في القطاعات بدلا من أن تحصل هجرة مثلما حدث في الخطوط الجوية الكويتية، مطالبا الحكومة بالجدية في التعامل مع الرواتب المدنية.

عبدالله: البديل الاستراتيجي لن يمسّ أساس الراتب

يُشار الى ان "الاطار العام للبديل الاستراتيجي" بحثته لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، بحسب ما قال رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله.

وخلال تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة في 12 مايو، لفت عبدالله الى انه تمت مناقشة الاطار العام للبديل الاستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.

وبيّن عبدالله ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستراتيجي وانه تم الاتفاق على بعض الامور، مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي، اضافة الى عدم مساس بالراتب الاجمالي للموظف او تجميده، مشيراً الى ان الحكومة وعدت اللجنة بذلك.

عبدالله طمأن الموظفين، قائلاً "ان الحقوق لن تمس علاوة على ان اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الاستراتيجي لأنه سيرفع رواتب كثير من الموظفين الحاليين والذين نعتقد ان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم"، موضحاً أن الاطار العام للبديل هو "ألا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل بغض النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف".

"/المستقبل/" انتهى س.ا