الكويت - اعتبر النائب طلال الجلال ان الاستجواب الذي تقدم به النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مخالفة دستورية.

وخلال تصريح صحافي، اوضح الجلال ان ما تضمنته محاور  الاستجواب "مخالفة دستورية صريحة"، قائلاً "مع التأكيد على احترامنا لحق النائب في تقديم الاستجواب، ورفضنا للتشكيك في النوايا، إلا ان مقدم الاستجواب لم يكن موفقا في توقيته في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ولا في محاوره، خاصة المحور الأول بشأن المشاركة في عاصفة الحزم، والتي جاء قرارها من صاحب السمو الأمير، وفقا لما نص عليه الدستور وانطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمباركة شعبية".

الجلال قال أنه بسبب الشبهة بعدم الدستورية وما شاب الاستجواب من مثالب، "فإننا سنتصدى له بكل حزم، وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية المتعارف عليها في الجلسة المقبلة، وسنغلّب المصلحة العليا للكويت على أي اعتبارات أخرى"، مشدداً على ان قرار المشاركة في عاصفة الحزم هو قرار سيادي اتخذه صاحب السمو الأمير وفقا للمصالح العليا للبلاد، والتي يقدرها سموه، ووفقا للدستور الكويتي الذي منح سموه حق إعلان الحرب الدفاعية، والكل يعلم حجم التهديدات التي يتعرض لها امن الشقيقة الكبرى المملكة السعودية من جماعة الحوثيين، كما جاء قرار سموه استنادا الى اتفاقية الدفاع المشترك، وعلينا الالتفاف حول صاحب السمو في مثل هذه القرارات.

وحول سياسة الكويت الخارجية، ثمن الجلال سياسة البلاد الخارجية، مشيراً الى انها اتسمت بالاتزان، وحافظت على مكانة الكويت إقليميا وعالميا، ووطدت علاقة الكويت بالدول الأشقاء والأصدقاء، قائلاً "ان سياسة الكويت الخارجية التي اتسمت بالاتزان، قد رسمها صاحب السمو أمير الديبلوماسية الشيخ صباح الأحمد، واتبعها الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد منذ توليه المسؤولية، الذي نشيد بنهجه".

دشتي: "اتركوا الوزير ليصعد المنصة"

وكان قد جدد النائب عبدالحميد دشتي تأكيده الاستمرار في الاستجواب الذي تقدم به الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وخلال تصريح صحافي الثلاثاء 12 مايو، قال دشتي "أتمنى من الوزراء سواء كانوا في الكويت أو في واشنطن أن يكفوا عن اتصالاتهم بالنواب، وإن لم يفعلوا لقدمت استجوابات أخرى، مؤكدا انني اعرف تلفونات النواب وعندي أرقامهم وأرقام الوزراء".

وطالب دشتي النواب بالاطلاع على محاور الاستجواب، "التي من المفترض ان يقرأها المجتمع والنواب ايضا حتى يعرف الجميع إن كان هناك طائفية أم املاءات من خارج الحدود"، قائلاً "انني أعرف جيدا أبعاد بعض التصريحات النيابية وعلاقات بعض النواب ببعض الوزراء".

وتساءل دشتي "أين الطائفية في الاستجواب وأنتم مجتمعون لا تستطيعون الوقوف امامي في تفنيد الاستجواب الذي يحاكي واقعنا في الكويت؟"، قائلاً "انا مستعد لمقارعة الحجة بالحجة، والحكومة من حقها ان تساند وزير الخارجية والنواب من حق اي منهم التضامن مع الوزير، وهو امر مرحب به، وأحترم جميع الآراء، ولكن إطلاق الأوصاف في سبيل تكتيكات لعدم صعود الوزير هذه أمور يعرفها النائب الذي لم يزل ألف باء في مجلس الأمة".

ودعا دشتي الى عدم التأجيج بما يؤثر على المجتمع، قائلاً "اتركوا الوزير ليصعد المنصة ويفند المحاور غير المستحقة كما قلتم"، مشيراً الى أن بعض النواب تراجعوا عن رأيهم "بعدما واجهوا هجمة من أطراف معينة وقالوا انني لم أقصد استجواب دشتي، عموما أنا أتفهم ان غالبية النواب ضد الاستجواب لقناعاتهم، وأنهم لا يريدون الاستجواب منعا للتشنج المجتمعي ولكن ما يصير يتصل احدهم بالنواب، انه امر مهين للأمة وممثليها".

 نواب يرفضون طلب دشتي

يُشار الى النائب عسكر العنزي، رفض الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى.

وخلال تصريح للصحافيين، أكد العنزي أن "دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية".

وأشار العنزي الى أنه التقى دشتي، وحاول ان يثنيه عن الاستجواب، قائلاً "وجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان".

وحول رأي الكويتيين، بيّن العنزي "أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون بأن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في عاصفة الحزم".

وأوضح العنزي أن النواب يتفقون مع السياسة الخارجية للدولة، قائلاً "ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية، وأن استجواب دشتي لن يخرج من صفحات أوراقه لأن الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلاً".

 استنكار نيابي

ورفض النائب محمد طنا استجواب دشتي، مؤكدا أنه لا يخالف المادة 68 من الدستور.

بدوره، النائب د. منصور الظفيري قال "أن استجواب دشتي يبحث فيه عن التكسب".

وكشف النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة. في حين أن النائب ماجد موسى، قال "لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا