الكويت - ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016، بحثتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اجتمعت امس الاربعاء 13 مايو، وقدرت اللجنة مصروفات الهيئة بـ 311.334.000 دينار وبانخفاض قدره 11 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وضمن بيان صحافي، اوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استكملت متابعة معرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أفاد ديوان المحاسبة بأن هناك تجاوبا نسبيا في تسوية بعض الملاحظات كليا أو جزئيا ولكن لا تزال أكثر من 50 في المئة من الملاحظات لم تُسو بعد.

وأضاف عبدالصمد ان اللجنة لاحظت أن الهيئة لم تنفذ توصيتها السابقة بشأن العمل على سد الوظائف الشاغرة في كل من هيئتي التدريس والتدريب، حيث بلغ عدد الدرجات الشاغرة 83 درجة منها 38 درجة تخص السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى طول الإجراءات المتبعة في التعيينات والبعثات والتي تصل إلى سنتين، مشيراً الى أن أعداد المبتعثين حاليا دون الطموح المرجو، خاصة أن أعداد الطلبة بازدياد مستمر وهو ما يسبب استمرار تفاقم مشكلة ساعات العمل الإضافية الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريس وكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها والتي وصلت إلى حد وجود شعب وهمية مع ضعف نظم الرقابة الداخلية على مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب وتجزئة الشعب الدراسية إلى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب وهو ما يشكل عبئا على المال العام والتعليم.

الى ذلك، بيّن عبدالصمد ان اللجنة شددت على أهمية العمل على تقليص مدة إجراءات الابتعاث من خلال تطوير اللوائح المنظمة لعملية الابتعاث والعمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين ومنع التميز بينهم، مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس والتدريب وذلك للتقليل من الصرف على (مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب) والتي بلغت 27 مليون دينار وأصبحت تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب هيئة التدريس والمقدرة بـ 24 مليون دينار، وهو أمر بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه.

اللجنة اكتشفت من خلال النقاش أن الهيئة قامت باستحداث مناصب تحت مسمى (مساعد نائب مدير عام) في هيكلها التنظيمي وهو غير معتمد أصلا من ديوان الخدمة المدنية ولا يجوز إجراء أي تعديل عليه ما لم يتم اعتماده أولا وهو ما تسبب بصرف مبالغ دون وجه حق، مشؤاً الى انه يتم تسجيلها كمخالفة مالية من قبل المراقب المالي للهيئة، علما بأن جميع هؤلاء المساعدين حاليا في دورات تفرغ علمي.

وحول احكام الرقابة، اوضح رئيس اللجنة انه تم التشديد على ضرورة احكام الرقابة على دورات التفرغ العلمي خاصة أن ديوان المحاسبة يشير إلى أن المتفرغين علميا لا يقدمون تقاريرهم عن دوراتهم بعد الانتهاء منها وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها 26 حالة، موضحاً "ووفقا للائحة الهيئة أن المتفرغ الذي لا يقدم تقريره خلال أسبوعين من انتهاء دورته فإن الهيئة يجب أن تسترد ما تم صرفه عليه ولكن مثل هذه الملاحظات مستمرة منذ سنتين".

أما الاعتمادات المالية الخاصة ببند (أبحاث واستشارات) ومنها الاستشارات الخاصة بميكنة أعمال الهيئة، فأوصت اللجنة بأن يؤخذ بعين الاعتبار التاريخ التنفيذي للشركات التي نفذت عقودا حكومية سابقا قبل التوقيع معها، خاصة أن هناك بعض الشركات لم تنفذ المطلوب منها مما تسبب في تعثر أعمال الجهات الحكومية.

وتطرقت اللجنة الى المشاريع الإنشائية، فقال رئيسها ان اللجنة مازالت تلاحظ أن هناك العديد من مشاريع الهيئة مازالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر في التأخير على العملية التعليمية في نهاية الأمر، خاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد.

"التعليم التطبيقي" تتحقق من التلاعب بالبصمات

وكانت ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استلمت شكوى حول شبهة تلاعب وانتحال في الصفة الشخصية لنظام الماسح الضوئي "البصمة" من قبل بعض الموظفين الذين يتلاعبون في عملية اثبات الحضور والانصراف.

وأوضح مصدر مسؤول لـ"القبس" ان الهيئة لن تسكت عن تلك التجاوزات ان وجدت، لافتا الى ان الموضوع الآن بيد الشؤون القانونية ونريد التحقيق والتأكد من الشكوى.

وأضاف المصدر أنه في حال ثبوت التجاوز سنتخذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين والمتجاوزين على النظم واللوائح.

"/المستقبل/" انتهى س.ا