الكويت - دولة الكويت تحرص على تعزيز النهج الاستراتيجي للاتفاقيات الكيماوية، بحسب ما اوضح المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود.

كلام الحمود جاء في اتصال هاتفي مع "كونا" امس الاربعاء 13 مايو، حيث تحدث عن مشاركته في مؤتمر "التآزر للدول الاطراف في اتفاقيات المواد الكيماوية" الذي "يعزز تماسك متطلبات اتفاقيات دولية عدة"، مبيناً أن المؤتمر من شأنه تعزيز التماسك بين متطلبات وعمل اتفاقيات "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية "استكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

وحول اتفاقية "روتردام"، لفت الحمود الى أن المؤتمر سيعزز هذه المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، مبينا ان تعزيز النهج الاستراتيجي للتعامل مع المواد الكيماوية يعد اهم القضايا كونه يجمع متطلبات أساسية كالجوانب البيئية والصحية والاقتصادي.

هذا، وقال الحمود ان الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة تتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع وذلك من خلال حصر وتقييد استيراد العديد من المواد الكيميائية الخطرة قبل صدور قرارات دولية، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تشديد الرقابة عليها، مشيراً الى أن الكويت قدمت أمس لدى أمانة الاتفاقيات 31 ردا على الواردات التي تضم 25 من المبيدات والمواد الكيميائية الصناعية ما يؤكد التزامها بتعهداتها الدولية، مشددا على أهمية تقديم أمانة الاتفاقيات الدعم التقني لمساعدة الدول النامية بحسب نص المادة 19 من اتفاقية "روتردام".

وحول المادة 19 من الاتفاقية، قال الحمود انها تنص على أن تيسر الأمانة تقديم المساعدة إلى الأطراف، لاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الذي انطلق في جنيف امس الاربعاء 13 مايو، ويستمر 3 أيام، مشيراً الى ان من شأنه تعزيز التماسك بين متطلبات وعمل اتفاقيات "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية "استكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

اتفاقية روتردام

واتفاقية روتردام معروفة رسميا باسم اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عمل على مواد كيميائية ومبيدات في التجارة الدولية، تعنى بآفات معينة خطرة متداولة هي معاهدة متعددة الأطراف لتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة.

وتشجع الاتفاقية على التبادل المفتوح للمعلومات وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات على التعامل الآمن وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.

هذا، ويمكن للدول الموقعة اقرار ما اذا كان سيسمح أو سيحظر استيراد المواد الكيميائية المدرجة في المعاهدة، كما وأجبرت الدول المصدرة للتأكد من أن المنتجين في نطاق ولايتها الامتثال لبنود المعاهدة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا