الكويت - النائب عبدالله التميمي دعا الى تسجيل البدون ضمن قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشيراً الى ضرورة تعديل المادة2  من القانون رقم 42 لسنة 1964.

وضمن اقتراح قدمه التميمي، رأى فيه اهمية تعديل الفقرة الاولى من المادة2  من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة عليه، لافتاً الى اضافة النص "يسمح بتقييد المحامين من غير محددي الجنسية"، الى الفقرة الاولى.

أما المادة الثانية من المقترح، فتنص على ان يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين، أن يكون كويتيا "أو من فئة غير محددي الجنسية".

المذكرة الإيضاحية، لفتت الى ان التعديل يشمل أبناء فئة غير محددي الجنسية ممن حصلوا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، كما يشترط في تقييد المشمولين في هذا التعديل.

وأشارت الى ضرورة توفر كافة الشروط المهنية المنصوص عليها في القانون بجانب "أن يكون مواليد دولة الكويت ودرس في مدارسها من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة ويحمل إحصاء 1965".

المادة 2

وتنص المادة الثانية من القانون، على انه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين"أن يكون كويتيا، وأن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، اضافة الى أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية، كما يعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960".

"/المستقبل/" انتهى س.ا