الكويت - استفسر النائب راكان النصف عن فيديو الاغنام النافقة الذي انتشر مؤخراً على موقع صحيفة "الوطن الإلكتروني".

وضمن سؤال برلماني وجهه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، قال النصف "لقد نشرت كل من صحيفة "الراي" في عددها رقم 13048 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015 وموقع صحيفة "الوطن الإلكتروني" في يوم الاثنين الموافق 27/4/2015 خبرا عن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على لقطات وصور لأغنام نافقة لمحجر قرب مركز النويصيب الحدودي"، مبيناً ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طالب المعنيين بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الفيديو، عبر تصريح نشرته صحيفة "السياسة" يوم الخميس الموافق 30/4/2015 .

 النصف سأل عن عدد المحاجر التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومواقعها، مع تزويدي بقرارات إنشاء المحاجر والوثائق الدالة على ذلك؟، اضافةً الى الاستخدامات والأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المحاجر؟، لافتاً الى  ضرورة تزويديه بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك.

وسأل النصف عن الجهة المسؤولة عن الإشراف على هذه المحاجر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيكلها الإداري، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ وكم يبلغ عدد المحاجر التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومواقعها، مع تزويدي بقرارات إنشاء المحاجر والوثائق الدالة على ذلك؟، اضافة الى الاستخدامات والأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المحاجر؟ مشيراً الى ضرورة تزويديه بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك.

واضاف "ما الجهة المسؤولة عن الإشراف على هذه المحاجر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيكلها الإداري، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ وما القوانين واللوائح المنظمة لهذه المحاجر، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟"، مطابلاً بمعرفة "إجراءات الادخال والفحص والإحراج من هذه المحاجر، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ والإجراءات والمعايير الصحية والبيطرية لهذه المحاجر وما وسائل المراقبة والتأكد من حسن استخدامها بالطريقة المثلى، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟".

اما المستفيدين، فطالب النصف بمعرفة "اسماء الشركات التي استفادت من تخصيص المحاجر لها، وما الشروط والمعايير التي على ضوئها تمت الموافقة على تخصيص المحاجر لها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ وتزويدي بكشف مفصل لها يتضمن الفترة المستغلة للمحاجر؟"

وقال "هل تم تشكيل لجان تحقيق مماثلة لما أعلن عنه الوزير سابقا، وفي حال التشكيل يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان ومحاضر اجتماعاتها وما أسفرت عنه من نتائج، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟"، متسائلاً عن الإجراءات التي تتبعها الهيئة في حال مخالفة إحدى الشركات أو الأفراد لاشتراطات الهيئة، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟

النصف يسأل الحمود  عن تحويل المناقصات

وضمن الاسئلة البرلمانة، وجه النائب راكان النصف سؤالاً الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قائلاً "نمى الى علمنا انه تم تحويل المناقصة رقم (وأ/184/2013 ـ 2014 مشروع ربط محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية والمباني الأخرى بشبكة الألياف الضوئية) الى مشروع (تأجير)، وقد تم تشكيل فريق للـ (تأجير) من الشركات التي تقدم خدمة الانترنت بالكويت، علما بأن هذه المناقصة يعاد طرحها أكثر من مرة، كما ان المشروع من مشاريع التنمية الاستراتيجية والأساسية، وقد تم أخذ الموافقات اللازمة لإعادة الطرح".

وسأل النصف "هل تم أخذ موافقة لجنة المناقصات لتحويل المناقصة الى (تأجير) أو إلغاء المناقصة الأساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟ و هل تم اخذ موافقة وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتحويل المناقصة الى (تأجير) أو إلغاء المناقصة الأساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟".

كما استفسر عن "العلاقة بين (رئيس فريق المشروع) والموضوع حيث ورد اسمه في بعض مراسلاتكم؟"، مطالباً بنسخة من العقد المبرم مع المذكور، وما يؤكد اجتيازه للإجراءات القانونية وفق النظم واللوائح المتبعة.

الأسباب الداعية الى تحويل المناقصة الى تأجير بدل الاستمرار في اعداد المواصفات الفنية اللازمة، خصوصا انه قد تم مخاطبة الكثير من الجهات للتعاون مع وزارة الإعلام بهذا الموضوع، منها (وزارة المواصلات ـ الديوان الأميري ـ مجلس الوزراء.. إلخ)، طالب النصف باظهارها.

وقال "ألا تعرض عملية التأجير من ISPs محطات الإرسال ومباني الوزارة للانتهاك الأمني، خصوصا بوجود شركات صغيرة متعاقدة مع الشركات الأم سيقوم موظفوها بالصيانة وخلافة بدل موظفي وزارة الإعلام؟"، مستفسراً عن الرأي الفني، فضلاً عن قوله "نمى الى علمنا ان سبب التحويل هو عدم قدرة الجهاز الإداري بوزارة الإعلام على مواكبة أعمال فريق الألياف السابق؟ فلو صح هذا الأمر ألا يستدعي ذلك محاسبة المقصرين في الجهاز الإداري بدلا من تعريض الوزارة للمحاسبة بسبب هذه المخالفات؟".

"/المستقبل/" انتهى س.ا