الكويت - ردود الهيئة العامة للاستثمار لم تتطابق مع ردود وزارة المالية، هذا ما أكده مقرر لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن النائب ماضي الهاجري.

كلام الهاجري جاء في تصريح صحافي امس الاربعاء 13 مايو، حيث اوضح أن وضع هيئة الاستثمار بات غير مطمئن، خصوصا أن هناك عشرة موظفين كويتيين أعيدوا من مكتب لندن بقرار من موظف واحد، بالإضافة الى تعيين شخص غير كويتي يدير محفظة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني، وهو أمر مريب يضع أكثر من علامة استفهام على الهيئة.

 وحول الاسباب اعادة الموظفين، بيّن الهاجري أن اللجنة في طور البحث عن الحقائق بغية التوصل الى الحقيقة كاملة، موضحا أن اللجنة تريد التوصل الى الأسباب التي دعت مكتب لندن الى اعادة الموظفين الكويتيين الى بلدهم، مشيراً الى ان رأي الهيئة بأن الموظف يدور كل عشر سنوات ليس دقيقا لأن هناك موظفين يعملون منذ ١٥ عاما وهذه الردود تضع الهيئة في موضع التساؤل.

استدعاء رئيس هيئة الاستثمار

وكشفت مصادر نيابية ان اللجنة ستستدعي الاسبوع المقبل رئيس هيئة الاستثمار للتباحث معه حول قضايا مكتب استثمار لندن والتداعيات التي حصلت في تعاملات المكتب خاصة على صعيد التعيينات والعبث المالي الذي يحصل هناك.

وقالت المصادر ان اللجنة حددت موعدا بعد عيد الفطر للذهاب الى لندن لفحص ملفات المكتب وإجراء التحقيق عن قرب مع اعضائه، لكشف الملابسات الخاصة بهذه القضية قبيل تقديم تقريرها الى مجلس الامة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا