الكويت - "الاطار العام للبديل الاستراتيجي" بحثته لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، هذا ما اوضحه رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله.

وخلال تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة امس 12 مايو، لفت عبدالله الى انه تمت مناقشة الاطار العام للبديل الاستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.

وبيّن عبدالله ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستراتيجي وانه تم الاتفاق على بعض الامور، مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي، اضافة الى عدم مساس بالراتب الاجمالي للموظف او تجميده، مشيراً الى ان الحكومة وعدت اللجنة بذلك.

عبدالله طمأن الموظفين، قائلاً "ان الحقوق لن تمس علاوة على ان اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الاستراتيجي لأنه سيرفع رواتب كثير من الموظفين الحاليين والذين نعتقد ان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم"، موضحاً أن الاطار العام للبديل هو "ألا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل بغض النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف".

وعن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي، قال د.عبدالله "نحن امامنا 5 اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد وان استطعنا تضمين جميع التفاصيل فيه قبل هذا الموعد فسنقدمه، ولكن ان لم تصل كل التفاصيل ونضمنها الآن بمشروع القانون فسنتريث لحين ضمان ورودها اما بالقانون او مذكرته الايضاحية".

المعيوف: "البديل" يطرد العمالة الوطنية من القطاع النفطي

وسبق ان رأى النائب عبدالله المعيوف ان "القطاع النفطي سيصبح بيئة طاردة للخبرات الوطنية بحال تطبيق البديل الاستراتيجي عليه".

ورأى المعيوف أن تطبيق "البديل" سيدمر المصدر الاساسي لدخل الدولة، مشيراً الى أنه يجب استثناء القطاع النفطي من البديل، مشدداً  على ضرورة عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي كي لا تكون هناك هجرة من العمالة الوطنية.

وحول ارتباط القطاع النفطي بالسوق العالمي، لفت المعيوف الى انه من المنطق ان يضم القطاع النفطي إلى منظومة البديل الاستراتيجي لكونها مرتبطة بالسوق العالمي في سوق العمل وأيضا الرواتب، قائلاً "فعادة ما يتم مسح ميداني للقطاع النفطي على مستوى الخليج لبحث موقع القطاع النفطي الكويتي لهم وهذا ما تم في السنوات السابقة".

هذا، وشدد المعيوف على أن  ضم اي مشروع يكون على اسس علمية صحيحة، مبيناً أن الدراسة حول البدل لا تتضمن مدى جدوى استفادة القطاع النفطي من ضمه الى مشروع البديل الاستراتيجي.

خاتماً بالقول "ننادي بعدم تطبيقه على القطاع النفطي."

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا