الكويت - جدد النائب عبدالحميد دشتي تأكيده الاستمرار في الاستجواب الذي تقدم به الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وخلال تصريح صحافي امس الثلاثاء 12 مايو، قال دشتي "أتمنى من الوزراء سواء كانوا في الكويت أو في واشنطن أن يكفوا عن اتصالاتهم بالنواب، وإن لم يفعلوا لقدمت استجوابات أخرى، مؤكدا انني اعرف تلفونات النواب وعندي أرقامهم وأرقام الوزراء".

وطالب دشتي النواب بالاطلاع على محاور الاستجواب، "التي من المفترض ان يقرأها المجتمع والنواب ايضا حتى يعرف الجميع إن كان هناك طائفية أم املاءات من خارج الحدود"، قائلاً "انني أعرف جيدا أبعاد بعض التصريحات النيابية وعلاقات بعض النواب ببعض الوزراء".

وتساءل دشتي "أين الطائفية في الاستجواب وأنتم مجتمعون لا تستطيعون الوقوف امامي في تفنيد الاستجواب الذي يحاكي واقعنا في الكويت؟"، قائلاً "انا مستعد لمقارعة الحجة بالحجة، والحكومة من حقها ان تساند وزير الخارجية والنواب من حق اي منهم التضامن مع الوزير، وهو امر مرحب به، وأحترم جميع الآراء، ولكن إطلاق الأوصاف في سبيل تكتيكات لعدم صعود الوزير هذه أمور يعرفها النائب الذي لم يزل ألف باء في مجلس الأمة".

ودعا دشتي الى عدم التأجيج بما يؤثر على المجتمع، قائلاً "اتركوا الوزير ليصعد المنصة ويفند المحاور غير المستحقة كما قلتم"، مشيراً الى أن بعض النواب تراجعوا عن رأيهم "بعدما واجهوا هجمة من أطراف معينة وقالوا انني لم أقصد استجواب دشتي، عموما أنا أتفهم ان غالبية النواب ضد الاستجواب لقناعاتهم، وأنهم لا يريدون الاستجواب منعا للتشنج المجتمعي ولكن ما يصير يتصل احدهم بالنواب، انه امر مهين للأمة وممثليها".

وحول تناول وسائل الاعلام لموضوع الاستجواب، اعتبر دشتي ان وسائل الإعلام كانت مواقفها متباينة من الاستجواب، قائلاً "هناك من أعطاه حقه، وهناك تعامل وكأنه لا يوجد استجواب"، مؤكدا انه سيمضي في استجوابه الى آخر مدى.

وقال دشتي ان "الرسالة التي يحملها الاستجواب وصلت قاطعة طريقها من الكويت الى اليمن وتجاوزت حدود الإقليم الى روسيا اذ اتصلت بي وكالة الأنباء الروسية".

نواب يرفضون طلب دشتي

يُشار الى النائب عسكر العنزي، رفض الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى.

وخلال تصريح للصحافيين، أكد العنزي أن "دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية".

وأشار العنزي الى أنه التقى دشتي، وحاول ان يثنيه عن الاستجواب، قائلاً "وجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان".

وحول رأي الكويتيين، بيّن العنزي "أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون بأن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في عاصفة الحزم".

وأوضح العنزي أن النواب يتفقون مع السياسة الخارجية للدولة، قائلاً "ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية، وأن استجواب دشتي لن يخرج من صفحات أوراقه لأن الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلاً".

 استنكار نيابي

ورفض النائب محمد طنا استجواب دشتي، مؤكدا أنه لا يخالف المادة 68 من الدستور.

بدوره، النائب د. منصور الظفيري قال "أن استجواب دشتي يبحث فيه عن التكسب".

وكشف النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة. في حين أن النائب ماجد موسى، قال "لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا