فضلت اللجنة التعليمية البرلمانية ان تقوم بزيارة الى موقع جامعة الشدادية بالمنطقة ذاتها، قبل البت في قرار مد فترة العمل بها، وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب حمود الحمدان اليوم وبحضور الفريق الحكومي،ان تكون لهم زيارة للموقع ليتسنى لهم تحديد موعد التشغيل الفعلي لها والانتهاء من منشآتها.

وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان ان لجنته "اجتمعت اليوم بحضور الفريق الحكومي وقررت تأجيل البت في تعديل قانون جامعة الشدادية".
 واضاف انه "سيكون للجنة زيارة اخرى للجامعة, ليتسني تحديد موعد التشغيل الفعلي لها والانتهاء من منشآتها ".
 وكانت الحكومة طلبت من مجلس الأمة ممثلا بلجنته التعليمية, تعديل قانون انشاء جامعة الشدادية , حيث انتهى فترة صدور مرسومها , ولابد من التعديل عليه بمد فترته , حتى يمكن الصرف على المشروع, ومن دون ذلك لايمكن الصرف على مشروع انتهت فترة مرسومه القانونية .
 من جهة أخرى , قدم النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي حول المحكمة الرياضية .
 وقال في سؤاله :
 بتاريخ 25 سبتمبر 2013 م خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب بموجب الكتاب رقم 1328 الصادر عن مكتب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم الرياضي بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تفعيلاً لنص المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شان تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والتي نصت على:-
 " تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل أطراف النزاع أحدهما.
 ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها ، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
 وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون "
 إلا وأنه ورغم صدور هذا المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 ونشره في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 2012 ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا أن هيئة التحكيم الرياضية لم تشكل بموجب نص المادة 28 من المرسوم بقانون وهو ما يعتبر تعطيلاً لتنفيذ القانون ومن شأنه يضع الكويت في موضع يمس سمعتها الرياضية في المحافل الدولية ويؤثر سلباً على نشاطها الرياضي.
 لذا يرجي إفادتي بالآتي :
 -ما الأسباب التي أدت عدم قيام وزارة العدل بتشكيل هيئة التحكيم الرياضية منذ صدور المرسوم المذكور أعلاه وحتى تاريخه ؟ مع تزويدنا بنسخ من المخاطبات بين الجهات المهنية ومرفقاتها فيما يخص تفعيل نص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 سواء داخل وزارة العدل والجهات التابعة لها أو مع الوزارات والهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية أو أي جهات أخرى ذات علاقة.