في الأول من أبريل المقبل سيتوقف نحو 60 موظفا عن العمل في الجلسات المسائية في المحكمة الكلية بقصر العدل، وفي محاكم الرقعي وحولي نتيجة امتناع الوزارة عن صرف مستحقاتهم المالية منذ أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل العمل التام في الجلسات المسائية.
وذكرت «الجريدة» الكويتية أن الموظفين أبلغوا رئيس المحكمة الكلية أن قرار التوقف عن العمل جاء نتيجة امتناع الوزارة عن صرف مستحقاتهم مقابل أعمالهم في تسيير الجلسات المسائية، والتي أنجزت فقط خلال يناير وفبراير الماضيين ما يقارب 30 ألف قضية، مبينة أن هذا التوقف سيؤخر الفصل في الدعاوى القضائية.
وبينت المصادر أن رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم أرسل كتابا إلى وزير العدل بضرورة الاستعجال بصرف المبالغ المالية للموظفين، لافتة إلى أن الوزير لم يتحرك حتى الآن، لا عن طريق الوزارة ولا حتى عن طريق مجلس الخدمة المدنية.
وقالت إن قرار عقد الجلسات المسائية بدأ منذ عام 2001 أي من 12 عاماً، ولم تلتزم به وزارة العدل في كل عام بموعد الصرف للموظفين، وهو الأمر الذي دفع الموظفين إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في العمل طالما كانت الوزارة تنتهج التأخير في صرفها.
وبينت أنه بمراسلة مجلس الخدمة المدنية عن أسباب عدم صرف المكافأة الخاصة بالموظفين عن الجلسات المسائية يكون الرد هو تأخر الوزارة في إرسالها، بينما يكون رد وزارة العدل بأن أسباب التأخير تعود إلى مجلس الخدمة، رغم أن كليهما على علم بأن تلك المستحقات تصرف سنويا على مرتين، ومنذ 12 عاما، ومع ذلك يماطلان بالصرف.
وأوضحت المصادر أن قرار وقف العمل في الجلسات المسائية في الأول من أبريل جاء بعد رفض مسؤولي «العدل» التحرك نحو صرف المستحقات الخاصة، وبعد تأكد الموظفين من عدم إرسال أية مطالبة من الوزارة إلى مجلس الخدمة المدنية حتى الآن، لافتة إلى أن عمل باقي الادارات في الجلسات المسائية، وهي التنفيذ الجنائي والرسوم القضائية، في ظل امتناع موظفي «الكلية» عن الجلسات المسائية، لن يمكن استمراره، لأنها إدارة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة الكلية.