الكويت- بلغت ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2015/2016،1.766.000 دينار، في حين قدرت مصروفاتها بـ 414.602.000 دينار، بحسب ما أوضحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وخلال اجتماعها امس الثلاثاء 12 مايو، لفتت اللجنة الى انها بحثت ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2015/2016، مشيرةً الى انه حضر الاجتماع ممثلي المؤسسة، الاعتمادات المالية لبند المشاريع،مضيفةً انه تبين لها أنه تم توزيع ما يقارب 12.000 وحدة سكنية في عدة مناطق مختلفة في السنة المالية 2014/2015، فضلاً عن توقع توزيع 12.000 وحدة سكنية في مشروع مدينة المطلاع في السنة المالية الحالية.

وأضافت اللجنة أن هناك تفاوت بنسب الإنجاز في المشاريع التي أدرجتها المؤسسة في ميزانيتها والبالغ عددها 35 مشروعا منها 8 مشاريع جديدة، كاشفةً ان هناك 7 مشاريع ذات نسب انجاز جيدة، و7 نسب الانجاز فيها متدنية، أما بقية المشاريع الـ 13 فلا انجاز فيها اطلاقا.

وحول استرجاع 700 الف دينار، اوضحت اللجنة انه لا يوجد ربط مع الجهات المعنية بتحديث الحالة الاجتماعية للمستحق لبدل الايجار، مما تسبب في صرف مبالغ دون وجه حق، فتم استرجاعها، مشيرة الى ان هناك جهات حكومية غير متعاونة مع المؤسسة بشان استرجاع بقية المبالغ.

أما مسألة التوظيف، فلفتت اللجنة الى ان هناك ارتفاعاً في نسبة الموظفين غير الكويتيين الى الكويتيين حيث بلغت 53 في المئة، وأرجعت المؤسسة سبب ذلك الى عزوف الكويتيين، ولاسيما المهندسين، عن التوظيف لدى المؤسسة، أما اللجنة فرفضت هذه المبررات، حيث ان العديد من الكوادر الوطنية حديثة التخرج تنتظر التوظيف.

هذا، وقالت اللجنة إن "المؤسسة تقوم بالتعيين على بند "العقود الخاصة" دون اخذ موافقة من ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى صرف مزايا مالية بالمخالفة للقانون"، مضيفة أن ديوان المحاسبة أفاد بأن المؤسسة تقوم بالاعلان عن تخصصات معينة، في حين يكون هناك توظيف لتخصصات اخرى عكس الاعلان.

بدورها، شرحت المؤسسة خلال الاجتماع،  بشكل موجز مشاريعها المستقبلية، لمتحدثة عن مشروع مدينة المطلاع المقام على مساحة 100 كيلومتر مربع، ويحتوي على 12 ضاحية سكنية بإجمالي 44103 وحدة سكنية، مبينة أنه من المقرر طرح اعمال خمس ضواح منه في مارس 2016.

وحول سرعة الانجاز، أوضحت المؤسسة ان سبب سرعة انجاز المدن الاسكانية يعود إلى اقرار القانون الجديد الذي اتاح لها انشاء المدن الاسكانية بدلا من طرحها على الشركات المساهمة كما كان سابقا، قدمت للجنة شرحا عن آلية التوزيع على المخطط.

وأضافت ان التوزيع يتزامن مع توقيع عقود اعمال مكونات المشروع السكني الموزع، كي لا يكون هناك اي تأخير في استحقاق الرعاية السكنية للمواطنين، مشيرةً الى أن هناك مخططات عديدة تسلمتها من المكاتب الاستشارية تحتوي على اخطاء وتم تعديلها من قبل ادارة التصميم في المؤسسة، وهو ما يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية في مجال عقود الاستشارات الخاصة بالمشاريع.

 النصف: توزيع 12 ألف وحدة سكنية بـ3 مايو

وسبق ان أعلنت لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية عن مؤتمر صحافي للافصاح عن خريطة توزيع الوحدات السكنية التي تم التعهد من قبل الحكومة.

وفي تصريح صحافي، الاحد 26 ابريل، أعلن مقرر اللجنة النائب راكان النصف عن ان اللجنة وجهت دعوتها لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال أحمد الجسار يوم الأحد المقبل 3 مايو للاجتماع بها.

ولفت النصف الى أن الاجتماع سيتمحور حول تفاصيل طرح محطات الكهرباء اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمدن الإسكانية المستقبلية الكبرى.

وأشار النصف الى انه "سيعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا يوم الأحد المقبل بالتعاون مع وزير الإسكان للإعلان عن خريطة توزيع الوحدات السكنية التي تم التعهد من قبل الحكومة بتوزيعها بشكل سنوي وتحديدا وحدات السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ والبالغة ١٢ ألف وحدة سكنية". 

"/المستقبل/" انتهى س.ا