الكويت - تراجعت ايرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014/2015 نسبة 13 في المئة عن السنة المالية السابقة، بحسب ما أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حيث اجتمعت امس في مجلس الامة وبحثت ميزانيةالمؤسسة.

وأوضحت اللجنة أن ايرادات المؤسسة بعد التعديل الوارد للجنة من قبل وزارة المالية قدرت بـ 4.206.347.000 ديناراً كويتياً، بانخفاض بلغت نسبته 13 في المئة عن السنة المالية السابقة، في حين قدرت المصروفات بـ 2.559.578.000 ديناراً.

ولفتت الى أن سبب الانخفاض الكبير في الإيرادات يعود لانتهاء سداد القسط الأخير المستحق على الخزانة العامة عن العجز الاكتواري، كما تابعت اللجنة معرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، وتبين للجنة أن المؤسسة أرسلت ردها إلى ديوان المحاسبة ويجري تقييمه حالياً.

الى ذلك، استكملت تابعت اللجنة بحث الملاحظات المتعلقة بقرارات وزير المالية التي لم تصدر وتنظم تطبيق جانب من المواد المنصوص عليها بقوانين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على الرغم من مرور ما يقارب 36 عاماً على صدورها، حيث طلب ديوان المحاسبة مراراً بأن يتم إصدار تلك القرارات أو إجراء التعديل التشريعي اللازم في حال عدم الاحتياج لها، في حين أفادت المؤسسة بأن لا ضرر من الإبقاء على هذه القرارات، وقد تنشأ لها الحاجة في المستقبل وبعض هذه القرارات تم تغطيته في قرارات وقوانين أخرى.

كما بيّنت اللجنة ان على المؤسسة ضرورة حسم هذا الموضوع مع ديوان المحاسبة خصوصاً أن هذه الملاحظة تعتبر من الملاحظات المستمرة.

بدورها، استعرضت المؤسسة ميزانيتها للسنة المالية 2015/ 2016 حيث تبين للجنة الآتي:"1ـ تم إدراج الاعتمادات اللازمة لـ 75 وظيفة جديدة للكويتيين. 2 ـ زيادة المقدر في بند «إيجار مبان» بقيمة مليون دينار  لإيجار الفرع الجديد في جنوب السرة، بالإضافة إلى تأجير مبنى آخر لاستخدامه لبعض إدارات المؤسسة. 3ـ إدراج مبلغ 36 مليون دينار لمصروفات الاستثمار وبارتفاع قدره 90 في المئة عما هو مقدر في السنة السابقة، وذلك لقيام المؤسسة بفتح محافظ استثمارية جديدة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في بعض المحافظ الأخرى، بالإضافة إلى أن أتعاب مديري المحافظ مرتبطة بأداء الأسواق المالية حسب العقود المبرمة معهم".

اللجنة شددت على ضرورة التناسب بين الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية مع قيمة العوائد التي تحققها المؤسسة، في حين تحفظت اللجنة على المبالغ المدرجة لمصروفات الاستثمار.

مجلس الأمة يحيل "التأمينات" الى الحكومة

وسبق أن أحال مجلس الأمة قانون التأمينات الاجتماعية الى الحكومة، ذلك بعد الاجماع على تعديل بعض أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بإلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الامة التي انعقدت الثلاثاء 5 مايو، ولقي التعديل اجماع عليه في المداولة الثانية.

هذا، ويتألف القانون من اربعة مواد، اذ نصت المادة الأولى منه في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: "كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها".

"المالية": لاقرار التأمينات

ويشار الى أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أوضح أن اللجنة بحثت تعديلات التأمينات الاجتماعية.

وخلال تصريح صحافي، الاربعاء 29 ابريل، أكد الشايع أنه تخلل اجتماع اللجنة، مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي من التأمينات ومن ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الشايع أنه تمت مناقشة ما أثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الأولى لتعديلات قانون "التأمينات" في جلسة مجلس الأمة الماضية المتعلق بتوضيح فقرة "إعادة جميع المبالغ التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه بعد إحالته إلى التقاعد".

وذكر الشايع انه تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على أن المبالغ المقصود بإعادتها إلى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها إلى المحال للتقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة.

وتابع أن إعادة المبالغ تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصول على حكم قضائي ويفيد بعودته إلى رأس عمله بعد أن أحيل إلى التقاعد، مضيفاً انه يتم ذلك عبر استقطاع المبالغ من راتبه.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا