فيما يعد اعترافا ضمنيا بعجز الحكومة عن ايجاد حلول للمشكلات الآنية والحياتية للمواطن، فاجأنا النائب محمد طنا بان وزير الصحة علي العبيدي صرح له بان مقاهي الجهراء مخالفة للقانون، في الوقت الذي ما زالت هذه المقاهي تزاول اعمالها حتى الآن، مما دفع النائب لمطالبة وزارة التجارة بإغلاقها وتطبيق القانون.
فقد اكد النائب محمد طنا ان الاجابة التي تسلمها من وزير الصحة علي العبيدي عن سؤاله بشأن قرار حظر التدخين في الاماكن العامة"بمثابة اقرار رسمي بمخالفة مقاهي الجهراء للقانون".
وطالب طنا وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ب"اغلاقها بعد اعتراف الحكومة بمخالفتها لقرار وزارة الصحة ".
وقال في تصريح له :"تسلمت اجابة وزير الصحة علي العبيدي، حول مدى التزام وزارة الصحة بتفعيل قانون مكافحة التدخين "، مشيرا الى ان" في ضوء الشكاوى المتكررة من اهالي الجهراء من المقاهي المخالفة للقانون وعادات الشعب وتقاليده، فانه يحتم على وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج القيام بدوره واغلاق هذه المقاهي ".
ولفت طنا الى انه سأل وزير الصحة علي العبيدي "هل تم تفعيل قانون مكافحة التدخين من قبل وزارة الصحة في الاماكن العامة التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات وغيرها وكذلك الاسواق والمجمعات التجارية؟".
واضاف :"كانت اجابة الوزير "نعم تم تفعيل قانون مكافحة التدخين رقم ١٥ لسنو ١٩٩٥ من خلال قيام وزارة الصحة باصدار العديد من القرارات لتنفيذه، ومن بينها القرار الوزاري رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر الشيشة في المطاعم والمقاهي، وتشكيل فرق تفتيش في المناطق الصحية على مدى تفعيل قانون مكافحة التدخين ".
واعلن طنا انه سيتوجه باسئلة برلمانية على ضوء ما تسلمه من وزير الصحة من اجوبة، حول اسباب عدم اغلاق مقاهي الجهراء المخالفة للقانون والعادات، وستتحدد الخطوة اللاحقة بناء على ما ساستلمه من ردود، متمنيا ان لا نصل الى مرحلة الصدام مع الوزير المدعج وان يسرع في اغلاق هذه المقاهي
