الكويت - رد النائب عبدالحميد دشتي على رفض بعض النواب لاستجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلاً " مع الاحترام لحديث بعض النواب فأنا استخدمت حقي الدستوري بتقديم الاستجواب".

وفي حديث لـ"الجريدة"، أوضح دشتي أن طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمر مستحق، قائلاً "إلا أنني أتوقع الا يصل استجوابي الى هذه المرحلة، وأترك الحكم للشعب، الذي اطالبه بمناقشة النواب في ما تضمنه الاستجواب من محاور، كما أطالب النواب بالعمل وفق قناعات ناخبيهم".

وبيّن دشتي أن استجوابه لم يكن بالحسبان،  قائلاً "استجوابي كان مفاجئا نتيجة التطورات التي حدثت من رسالة تحريك الاتفاقية الامنية، ثم عاصفة الحزم، والشكاوى التي تم تحريكها مؤخرا، وامر طرح الثقة نتركه الى ما بعد المناقشة".

هذا، وتمنّى دشتي من "الزملاء الافاضل ان يقرأوا محاور الاستجواب اولا قبل الحكم عليه، ولا يجوز ان يتم رفض اي استجواب من حيث المبدأ".

نواب يعارضون الاستجواب

وكان مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري أكد السياسة الخارجية للكويت محل اشادة عالمية نظرا لما ارساه سمو الامير وهو عميد الديبلوماسية من دعائم الاتزان والاستقرار وتجنيب الكويت الكثير من الازمات.

وثمّن الهاجري السياسة الخارجية للكويت والتي تميزت بها على مدى عقود سابقة، موضحاً ان وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ الديبلوماسيين سمو الامير الشيخ صباح الاحمد والتي تتصف دائما بالحياد.

 ورأى الهاجري أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انتهج النهج المتوازن في كل المواقف الدولية، لافتاً الى أن الخالد "حافظ على حقوق الانسان ودافع عن حقوق مواطنينا في الخارج".

أما النائب عسكر العنزي، فرفض الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى.

وأشار العنزي الى أنه التقى دشتي، وحاول ان يثنيه عن الاستجواب، قائلاً "وجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان".

كما كشف النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة. في حين أن النائب ماجد موسى، قال "لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة".

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن أمس الاثنين 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا