الكويت - أكد مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري السياسة الخارجية للكويت محل اشادة عالمية نظرا لما ارساه سمو الامير وهو عميد الديبلوماسية من دعائم الاتزان والاستقرار وتجنيب الكويت الكثير من الازمات.

وثمّن الهاجري السياسة الخارجية للكويت والتي تميزت بها على مدى عقود سابقة، موضحاً ان وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ الديبلوماسيين سمو الامير الشيخ صباح الاحمد والتي تتصف دائما بالحياد.

 ورأى الهاجري أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انتهج النهج المتوازن في كل المواقف الدولية، لافتاً الى أن الخالد "حافظ على حقوق الانسان ودافع عن حقوق مواطنينا في الخارج".

أما النائب عسكر العنزي، فرفض الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى.

وخلال تصريح للصحافيين، أكد العنزي أن "دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية".

وأشار العنزي الى أنه التقى دشتي، وحاول ان يثنيه عن الاستجواب، قائلاً "وجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان".

وحول رأي الكويتيين، بيّن العنزي "أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون بأن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في عاصفة الحزم".

وأوضح العنزي أن النواب يتفقون مع السياسة الخارجية للدولة، قائلاً "ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية، وأن استجواب دشتي لن يخرج من صفحات أوراقه لأن الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلاً".

 استنكار نيابي

ورفض النائب محمد طنا استجواب دشتي، مؤكدا أنه لا يخالف المادة 68 من الدستور.

بدوره، النائب د. منصور الظفيري قال "أن استجواب دشتي يبحث فيه عن التكسب".

وكشف النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة. في حين أن النائب ماجد موسى، قال "لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة".

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن أمس الاثنين 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا