الكويت - شدد النائب د.عبدالله الطريجي على ان مشاركة الكويت في "عاصفة الحزم" قرار لصاحب السمو الامير، قائلاً "هو قرار حكيم وشجاع، والشعب الكويتي بأكمله يؤيد القرار".

وتعليقاً على الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي للنائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، استنكر الطريجي، تضمين الاستجواب محاور قرار المشاركة في عاصفة الحزم.

موقف الطريجي جاء في تصريح للصحافيين، حيث قال "ان عملية عاصفة الحزم قرار اتخذ ضـد الخطر الايراني ويستلزم التكاتف الخليجي"، لافتا الى ان "استجواب دشتي جاء لخلط الاوراق، وهو ساقط شعبيا قبل ان يسقط برلمانيا".

وأكد الطريجي معارضته للاستجواب، مشيراً الى انه "سيكون أول المتحدثين المعارضين للاستجواب في حال مناقشته وحفظ الله الكويت والخليج من كل مكروه".

من جهته، رأى النائب عبدالله المعيوف أن استجواب دشتي أصبح حديث الساعة، قائلاً "نحن لا ننازعه في حقه في تقديم المساءلة، ولكنه جاء في غير محله وتوقيته من ناحية المضمون، خصوصا انه يتدخل في خصوصيات صاحب السمو الامير وقرارات سيادية لسموه".

وخلال تصريح للصحافيين، اعتبر المعيوف ان محور الاستجواب ضد وزير الخارجية والمتعلق بمشاركة الشيخ صباح الخالد في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وان هذه المشاركة تحمله القرار غير صحيح، مضيفاً "لان القرار الذي اتخذ بشأن عاصفة الحزم صدر من مجالس الدفاع الاعلى لدول الخليج ومن الزعماء الخليجيين".

ودعا المعيوف النائب دشتي لـ"مراجعة نفسه وسحب استجوابه لانني استشعرت ان غالبية النواب لن يقبلوا به"، مطالباً "بعدم فتح قضايا اخرى نحن نعلم تماما انها حق لصاحب السمو، ولا ندخل في جدل دستوري".

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن أمس الاثنين 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا