الكويت - علّق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع بالإنابة الشيخ محمد العبدالله على موضوع استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي تقدم به النائب عبد الحميد دشتي، مشيراً الى أن الاستجواب "حق دستوري".

موقف العبدالله جاء في تصريح لـ"كونا"، أمس الاثنين 11 مايو، حيث أكد أن "الاستجواب حق دستوري للنائب يمارسه ما دام رأى انه يخدم المصلحة الوطنية العامة، مؤكداً ان "الدستور الكويتي واضح والنائب يفترض ان يمارس دوره التشريعي والرقابي بما يحقق المصلحة الوطنية ونحن لا نجزع ولا يضيق صدرنا بأي سؤال او استجواب ما دمنا نعمل تحت اطار الدستور وسقف القانون". 

هذا، وقال العبدالله "نحن نعمل في الضوء ولا نتخلى عن دورنا في اي ظرف من الظروف وتحديدا في الظروف البالغة الدقة والحساسية التي تمر بها منطقتنا والواجب الوطني يقتضي ان نتكاتف في الأزمات".

العبدالله شدد على أن الشيخ صباح الخالد سيتعامل مع الاستجواب وفق كل المعايير والأطر الدستورية والقانونية، مضيفاً "وانسجاما مع مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين".

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن أمس الاثنين 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا