الكويت - مساءلة نيابية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تقدم بها النائب عبد الحميد دشتي، لكنها قُبلت بردود فعل معارضة من قبل بعض النواب.

دشتي قسم مساءلته الى اربعة محاور، تناولت "الإضرار بمقدرات الدولة وعدم مراعاة أحكام الدستور حول الاتفاقية الأمنية، وإهدار حقوق المواطنين بالخارج، بالإضافة الى التضييق على الحريات".

وغداة الاعلان عن الاستجواب رفض العديد من النواب "الاستجواب"، مشيرين الى انه جاء في غير محله وتوقيته، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة حاليا.

كما أشاد النواب خلال تصريحاتهم بالسياسة الخارجية الكويتية، مؤكدين انها كانت متميزة منذ عقود سابقة.

ونقلت "الانباء" عن مصدر حكومي قوله "ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب شريطة عدم احتوائه على ما يخالف الدستور ويتعارض مع نصوصه وبعض القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية"، لافتة الى ان المصدر أشار الى أن هناك توجه  
مبدئي من قبل الحكومة لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لوجود عدة مخالفات تتعارض مع الدستور والقانون من وجهة نظر المستشارين في الحكومة.

وأضاف أن "أي تطرق للدول الخليجية أو المساس والطعن بها مرفوض رفضا تاما، ما سيجعل الحكومة تتخذ كل الخطوات اما بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو التصويت عليه من قبل المجلس بشطبه كما حصل في استجوابات سابقة".

وفي تفاصيل الاستجواب، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بعد تسلمه صحيفة الاستجواب من النائب د.عبدالحميد دشتي انه سيتم عرضه على مجلس الأمة في جلسة 19 الجاري، موضحاً انه "يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين متى أراد ذلك".

وأضاف الخرافي انه أبلغ رئيس الحكومة والوزير المعني بالاستجواب المقدم.

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن أمس الاثنين 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا