بحثت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة في اجتماعها اليوم ترسية مناقصة جسر جابر وصحة توقيع عقدها ، لكن القضية ما زالت شائكة وبالغة الصعوبة، في ظل طلبات التاجيل الحكومية، ما يؤثر على مجريات مجلس الأمة، ووتحقيق أهدافها، ولا شك ان هذه عادة الحكومة دائماً في الموضوعات ذات الأهمية، إما الرد أو التأجيل، ولا عزاء للتنمية.
فترسية المشروع تحوم حولها الشبهات والتساؤلات، وطلبت وزارة الأشغال مهلة للرد على الاسئلة المقدمة من مستشاري اللجنة، ومن جانبها وافقت اللجنة على المهلة قبل رفع تقريرها الى المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر أن اللجنة"التقت وفد من وزارة الكهرباء ووفد من ديوان المحاسبة، واستمعت من ديوان المحاسبة عن ترسية مناقصة الجسر , واجراءاتها الادارية ومدى التزامها اللوائح "
واضاف :"عما إذا كان في المناقصة اي شبهات ,طلبنا من وزارة الاشغال الاجابة على اسئلة المقدمة من مستشاري اللجنة بهذا الخصوص وتم امهالها مدة اسبوع , قبل تجهيز التقرير ورفعه للمجلس".
