أعلن مصدر حكومي إن الحكومة لن توافق على الاقتراحات المعروضة على جدول اعمال المجلس والتي تنص على تجنيس مالايقل عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي.
واضاف المصدر ان الحكومة سوف تقوم برد القانون إن مررته اغلبية اعضاء المجلس، موضحا ان تمرير القانون ومن ثم رده ثم رفضه في دور الانعقاد المقبل ليس من مصلحة البدون لانه سوف يزيد من فترة الانتظار، متمنيا من النواب أن يعدلوا الاقتراح بقانون المعروض على جدول اعمال  المجلس بحيث يكون نصه تجنيس مالايزيد عن أربعة آلاف حتى يختصروا الطريق وفترة الانتظار.
واضاف المصدر ان تعاون النواب في تعديل الاقتراح يصب في مصلحة فئة البدون، أما الاصرار على عدم التعديل فسيزيد من الأزمة ويطيل أي مساعي لحلها.
وحول اسباب رفض الاقتراح قال المصدر ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص على أقل تقدير وهذا صعب جدا على الدولة من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم.
وحول الكشوفات الجاهزة للتجنيس قال المصدر ان وزارة الداخلية من صلاحيتها تجنيس ابناء الكويتيات وابناء المتجنسين وزوجات الكويتيين وهؤلاء كشوفاتهم جاهزة اما عدا ذلك فيتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية، بحسب جريدة عالم اليوم.