الكويت - قدّرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إيرادات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2015/2016، بـ 148.922.000 دينار، فيما بلغت المصروفات حوالي 27.070.000 دينار.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن "الميزانيات والحساب الختامي" بحثت ميزانية الصندوق الكويتي للسنة المالية الحالية 2015/2016.

وفي بيان أصدره عبدالصمد، لفت الى ان اللجنة اطلعت على ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق، موضحاً ان ديوان المحاسبة  بيّن أثناء الاجتماع بأنه قد تسلم من الصندوق ردا على ملاحظاته وجار دراسته لتقييمه.

الى ذلك، استكملت اللجنة بحث الملاحظات السابقة على الصندوق، لافتاً الى "ضرورة وجود مكاتب إشرافية للصندوق للدول التي تمنح منحا مليارية كالمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان للتأكد من ان هذه الأموال تصرف فعلا على الأغراض المخصصة للمنحة".

هذا، وأبدت اللجنة اهتمامها بقضية تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق الكويتي، مع التخفيف من شروط القبول في البرنامج لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج.

ميزانية الصندوق الكويتي على طاولة "الميزانيات"  

يُشار الى ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أعلنت في وقت سابق عن اجتماعها المخصص لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2015/2016.

وترأس اجتماع اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كما يحضر اجتماعها ممثلين عن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

"الميزانيات" تدرس ميزانية "شؤون القصّر"

وكانت قد أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر، موضحة أن المصروفات قدرت بـ 17.194.000 دينار في حين أن الايرادات بلغت 90.000 دينار.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحثت مؤخراً ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016، مبيناً أن مصروفات الهيئة نقصت بنسبة 30% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين ان الايرادات المقدرة قد زادت بنسبة 30% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة.

وضمن بيان صحافي، قال عبدالصمد انه استكمالا لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد تبين للجنة ان الهيئة لم تقم حتى الآن بإرسال ما يفيد ذلك إلى ديوان المحاسبة رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامة والمحددة بتاريخ 1 أبريل 2015.

"/المستقبل/" انتهى س.ا