الكويت - أكد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة النائب راكان النصف ان اللجنة عملت بشكل دؤوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق، مشيراً الى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعرضت خلالها اسماء من يشتبه في حصلوهم على حيازات زراعية من دون وجه حق.

وشدد النصف على أن اللجنة حريصة على طرق جميع الأبواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق، موضحاً أن "اللجنة تلقت ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن ذلك، فضلا عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات".

كما قال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على أسئلة عن مخالفات أخرى تتعلق بالحيازات الزراعية منذ 2006 حتى الآن، مؤكداً أن اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكلة من هاتين الجهتين حول التجاوزات، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال.

وحول التقرير النهائي، بيّن النصف أن اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للدستور، مؤكداً أن التقرير سيكون شاملا وكاملا وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.

وقال "اذ تبين للجنة التحقيق تورط احد بأي مخالفات أو تجاوزات فستوصي اللجنة بإحالته الى النيابة العامة"، مشدداً على أن "مسطرة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء وأن لجنة التحقيقات في تجاوزات هيئة الزراعة ستستمر في عملها بشفافية حتى الانتهاء من التحقيق في التجاوزات التي شابت توزيع بعض الحيازات الزراعية، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية".

ولفت النصف الى ان لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة تلتزم السرية في عملها وفقا لما نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية للمجلس.

 لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة

وكان مجلس الأمة قد شكّل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، في جلسته التكميلية التي عقدت بتاريخ 19/ 11/ 2014 ، لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.

ولجنة التحقيق، هي لجنة مؤقتة حملت على عاتقها مهمة كشف الحقائق والتجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والبالغ عددها 396 قسيمة والتجاوزات الأخرى المتعلقة بجميع أنواع الحيازات المخصصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جميع المناطق الزراعية والحيوانية.  

وتتشكّل اللجنة من عضوية النواب: راكان النصف، د.خليل عبدالله، عسكر العنزي، فيصل الدويسان، وعبدالله المعيوف.

الجدير بالذكر أن هدف اللجنة هو حرص المجلس على الوقوف على التجاوزات والقضاء على الفساد في أي جهة حكومية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا