الكويت - بيّن الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح العمالة الوطنية مهلة 3 أشهر بدأت امس الاحد 10 مايو، وذلك من أجل تعديل أوضاعهم.

كلام المجدلي جاء في حديث لـ"الجريدة"، حيث أكد ان برنامج الهيكلة سيوقف صرف البدلات التي تصرفها للعمالة الوطنية غير الحاصلة على إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة، مشيراً الى أنه على العمالة تصحيح اوضاعهم حتى لا يتوقف صرف بدلاتهم بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وأشار المجدلي الى أن القرار الصادر رقم 613 لسنة 2015  نص على ضرورة تسجيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

هذا، وشدد على أن هذا القرار جاء ضمن الخطوات والعمل المشترك بين الجهات الرسمية في الدولة للتصدي لظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، قائلاً "حيث سيتيح تسجيل العمالة الوطنية في الهيئة الى تقدير الاحتياج الفعلي للشركات للعمالة الوطنية، إضافة الى متابعتها بعد التسجيل للتأكد بأنها عمالة حقيقية وليست وهمية".

25% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية

وسبق أن كشف الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن ان ما يقارب %25 من موظفي القطاع الخاص هم عمالة وهمية تستفيد من دعم العمالة من دون وجه حق، مما يعتبر تعديا على المال العام، مشيرا الى ان البرنامج يباشر احالة كل من يتم الشك في تقاضيه هذه المبالغ من دون وجه حقق للجهات للشؤون، ومن ثم للنيابة العامة.

وقال المجدلي لـ "القبس الكويتية" ان البرنامج يسعى لوقف الاستفادة غير المشروعة للأموال من قبل بعض ضعاف النفوس، حيث قام بالربط الآلي بين التأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة، وسيكون التسجيل في القوى العاملة اساسا لتبيان حقيقة ما اذا كان الموظف وهميا او منتظما في شركته، متوقعا جملة استقالات من قبل القطاع الخاص في الفترة المقبلة. 

"/المستقبل/" انتهى س.ا