الكويت - سأل النائب محمد الحويلة عن أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين.

وضمن سؤال برلماني وجهه الحويلة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول قضايا هيئة ذوي الاعاقة، قال "ما أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للمعاقين علماً بأن المبنى الحالي لا يستوعب أعداد المراجعين المتزايدة؟".

وتساءل الحويلة "لماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟ ولماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل الـ 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة خاصة أن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الاعداد الكبيرة للمعاقين؟ وما رؤية وخطة الهيئة نحو تطوير أداء العاملين فيها وتأهيل الكوادر الوطنية للقيام بخدمة هذه الفئة المهمة من الشعب؟".

هذا، واستفسر الحويلة عن اسباب عدم وضع برنامج حصر لكل المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم علماً بأن قانون إنشاء الهيئة يقضي بذلك؟، متسائلاً "لماذا تأخر صرف المستحقات المالية للمعاقين واسرهم؟ وهل رصدت وزارة المالية المبالغ في ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في ما يخص حقوق المعاقين وأسرهم، وفق القانون؟".

وختم الحويلة "وهل سيتم صرف هذه المبالغ بأثر رجعي؟"، قائلاً "إذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي بموعد صرف المبالغ المتأخرة المستحقة للمعاقين وأسرهم؟".

"الشؤون" تتجه لمساواة ذوي الاعاقة من ابناء الكويتيات بنظرائهم الكويتيين

يُشار الى أن الكويت تولي اهمية قصوى لذوي الاعاقة، حيث ترأست وزيرة الشؤون هند الصبيح اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون الإعاقة،  وتم بحث حالات الإعاقة لأبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية ومساواتهم بالكويتيين في الخدمات المقدمة والمساعدات المالية الشهرية. ووفقا لجريدة الانباء الكويتية فانها طلبت حصر الأعداد تمهيدا لاتخاذ القرار.

كما ناقش الاجتماع إجراءات اللجان الطبية وكيفية التخلص من لوائح الانتظار الطويلة وذلك من خلال العمل بنظام الدوامين الصباحي والمسائي.

وشددت الصبيح على ضرورة تقليص وقت الانتظار والإسراع في إنجاز جميع المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا