الكويت - حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية كاان محط سؤال وجهه النائب راكان النصف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وتضمن سؤال النصف، مطالبة بمعرفة أسباب حل الجمعية، متسائلاً "هل قامت الوزارة بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية؟"، قائلاً "في حال الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق مع كل الأطراف المعنية".

وسأل النصف "هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انذار لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل إصدار حل مجلس إدارتها؟ يرجى تزويدي بصورة من الإنذار في حال الايجاب"، مضيفاً "يرجى تزويدي بنسخة من محاضر التحقيق التي قامت بها الوزارة مع مجلس إدارة جمعية الشفافية والأعضاء المستقلين".

وأضاف سؤال النصف "هل قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالمبلغ المقدم لها مع بيان التاريخ والأسباب"، متابعاً "هل كلفت الحكومة جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؟، قائلاً "في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخ التكليف للجمعية".

هذا، وزاد "هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية أي انذار لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من الانذار وتاريخه".

وتساءل "هل استفسرت الوزارة من الجمعية عن الانضمام الى المنظمة الدولية؟ مشيراً الى أن جمعية الشفافية الكويتية أعلنت في أكتوبر 2014 عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، قائلاً "في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات، ولماذا لم تتحرك وزارة الشؤون منذ ذلك الحين إن كان ذلك يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع العام؟".

 حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أعلنت الاربعاء 6 مايو، عن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تنظيم الاخيرة احتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وأرجعت الصبيح أسباب الحل إلى تدخلها في الشؤون السياسية وانضمامها إلى منظمات دولية من دون نيل الموافقات الرسمية، إضافة إلى نشر رئيس مجلس إدارتها تغريدات مسيئة إلى مجلس الأمة وأعضائه.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي مقتضب أن الوزارة حققت مع مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المستقيلين.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا