الكويت- كشفت مصادر حكومية ان اعداد الوافدين المخالفين لقانون الاقامة بلغ نحو 128.897 فرداً حسب ما هو مسجل في الادارة العامة لمباحث الهجرة في وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر أن جهوداً ستبذل لتفعيل نظام الملاحقات لرصد أماكن تواجدهم والعمل على ضبطهم واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب ما هو منصوص عليه في القوانين والنظم واللوائح المعمول بها.

المصادر لفتت الى أن نسبة الملاحقات من خلال النظام الآلي بلغت نحو 80 في المئة من هذا العدد بينما لا تتعدى الملاحقات الميدانية والتي تشمل الابعاد وتعديل الوضع والسفر نسبة الـ 20 في المئة من اجمالي المخالفين، مضيفة "سنعمل على دعم الأجهزة الأمنية وآلياتها في المتابعة الميدانية من كوادر بشرية وآليات وتجهيزات أمنية ومبانٍ ونظارات حجز بالاضافة الى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال معالجة مخالفي الاقامة".

ولفتت المصادر  الى توجه حكومي لاعادة النظر في معايير استقدام العمالة الوافدة خاصة فيما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم وخبراتهم العملية مشيرة الى أن الاحصائيات المتوافرة لدى الجهات الحكومية تشير الى ان 70 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة من ذوي المستوى التعليمي الأقل من المتوسط.أكدت المصادر ان غياب المعايير الواضحة في استقدام العمالة الوافدة أمر يعيق عملية التنمية ويؤثر سلباً على مستوى الانتاجية.

عقود عمل موحدة

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح  أعلنت عن توجه الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لإصدار عقد عمل موحد للعمالة الوافدة إلى الكويت من جميع الجنسيات، وقالت إن مواد وبنود العقد تتضمن كافة الحقوق والواجبات التي جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي، من ساعات العمل، والإجازات، والالتزام بتحويل الراتب في الموعد المحدد.

وتأتي تصريحات الوزيرة الصبيح على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي استضافته الكويت وانتهى الاسبوع الماضي، مؤكدة أن الهيئة في طور الإعداد والتجهيز لهذا العقد، المستمد من قانون العمل في القطاع الأهلي الذي صدر في العام 2010.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.