الكويت- طالبت لجنة حماية الاموال العامة المكلفة التحقيق في صفقة «الداو» ودفع غرامة الحكومة بالتريث في احالة ملف «الداو» الموجود لدى «الفتوى والتشريع» الى النيابة.

وبرر رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، الطلب بوجود تضارب في المصالح كون رئيس لجنة التحقيق الحكومية مستشاراً سابقاً لاحدى الشركات الاستشارية التي تعاقدت معها شركة البتروكيماويات وهو ما يثير الشبهة والتساؤلات.ووصف الطريجي الصفقة بأنها فاشلة وان المسؤولين والقياديين في شركة البتروكيماويات وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة السابق سعد الشويب يعلمون انها فاشلة وان الكويت لن تستفيد منها، وهو ما اكدته الوثائق والاثباتات والنصائح المثبتة التي قدمها مستشارو البنوك العالمية الذين اكدوا ان الصفقة غير مجدية على المدى البعيد وكان يجب الا تعقد حسب محضر اجتماع في لندن بين مكتب الكويت للاستثمار واعضاء مؤسسة البترول الكويتية مع بعض البنوك العالمية.ونقل الطريجي عن نائب المدير العام لمؤسسة البترول علي الهاجري الذي حضر اجتماع اللجنة انه نقل معلومات من البنوك العالمية الى الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات سعد الشويب الذي لم يأخذ بالملاحظات واستمر في عقد الصفقة.

واكد الطريجي ان اللجنة البرلمانية تقترب من الانتهاء من تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس.

خسارة 2.5 مليار دولار

يُذكر ان الكويت كانت قد خسرت جراء قضية "الداو" ما يقارب ال2.5 مليار دولار.

وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أكد في اذار الماضي أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق.

وأكد العمير أنه "اذا ما ثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع".

وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.

"/المستقبل/" انتهى ع.د