الكويت- تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للتكامل في مختلف المجالات، ويبرز المجال الاقتصادي في طليعة تلك المجالات تمهيدا لتكامل أكبر، واليوم السبت في 9 مايو أعلن وزير المالية انس الصالح اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الاعضاء على ان تصادق الدول الاعضاء على الاتفاقية حسب الاجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة.

وذكر الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ان الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الامانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية، واشار الى ان القرار يتضمن اصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الاحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية.

وأكد الصالح ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها مبينا انه سيتم تعديل النظام وفقا للمقترحات المقدمة.

وأشار إلى انه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم اثر انخفاض اسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي واسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الاعضاء.

وبشأن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح ان نظام انشاء الهيئة يبحثه حاليا وزراء العدل على ان ترفع الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.

وأضاف ان الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى ومدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذها مشيرا الى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها.

وأكد الوزير الصالح ان الاجتماع بحث ايضا التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة الاطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج اعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها.

وشدد الوزير الصالح على اهمية نتائج الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وترأس الوزير الصالح وفد دولة الكويت الذي ضم في عضويته وكيل وزارة المالية خليفة حماده والمدير العام للجمارك خالد السيف وعضو الوفد مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي يوسف حسين الرومي وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية والادارة العامة للجمارك.