الكويت - أسف النائب عبدالحميد دشتي لبقاء الحكومة على الوضع الحالي بالنسبة لآلية تعيين القياديين، واصفاً خطوة الحكومة بأنها "غير مدروسة".

موقف دشتي جاء في تصريح خاص لـ "القبس"، حيث شدد على أهمية الاقتراح بقانون بشأن اختيار القياديين، مؤكدا مضي لجنة تنمية الموارد البشرية في دراسة المشروع حتى تصل لانجازه ورفعه لمجلس الامة لمناقشته واقراره.

وحول رأي الحكومة بالقانون، قال دشتي "للاسف الحكومة تريد استمرار الوضع الحالي بالنسبة لآلية تعيين القياديين وفقا لقانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومن ثم اصدار قرارات التعيين عبر اجتماعات مجلس الوزراء".

وأضاف دشتي انه لمن الأهمية تصحيح هذة السياسة والنهج الحكومي، مشيراً الى أن هذا النهج "جعل الوزارات تهب وتمنح المناصب القيادية لمن تشاء بعيدا عن مبادئ الدستور التي كفلت العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

هذا، وأوضح دشتي أن "ضوابط تعيين القياديين التي تقدمت بها الحكومة بغير المدروسة وهي ذر الرماد في العيون لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع"، لافتاً الى أن تلك الخطوة التخبط الحكومي لانها ضوابط جاءت بعجالة.

ولفت دشتي الى أن الهدف من بادرة التعيين "فقط التسابق مع المجلس حيال هذا الموضوع الحيوي والمهم".

وحول لجنة الموارد وتعليقها على اقتراح القانون، أكد دشتي أن اللجنة ستمضي في اقرار الاقتراح بقانون بهذا الشأن ولن تلتفت لاي من المحاولات بتعطيلها عن هذة الاولوية.

 واكد دشتي انه في حال اصرت الحكومة على استمرار هذا النهج في كيفية اختيار القياديين والتمادي، "فاننا سنشهد استجوابات اثر هذا الموضوع خاصة في ظل تجاهلها للرسائل النيابية والاسئلة البرلمانية في هذا الخصوص".

إجماع نيابي على ضوابط تعيين القياديين

وكانت قد كشفت مصادر نيابية أن هناك تحركا نيابيا لإيجاد آلية ومسطرة واحدة لشغل تعيين القياديين في المناصب الإشرافية في وزارات الدول، مشيرة الى ان من شأنها إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تعيين ذوي الخبرة والكفاءة في تلك المناصب.

وأشارت المصادر الى ان هذه الآليات تتمثل في سرعة البت في إقرار الاقتراح بقانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا