ليضاف الى قائمة طويلة لا نستطيع ان نذكرها جميعها، قدم النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي حول المحكمة الرياضية، مبيناً ان قانون المحكمة لم يتم تطبيقه الى الان رغم صدوره منذ فترة، وكان مصيره الذهاب الى الأدراج الحكومية، كنظيره من القوانين الاخرى.

وللأسف فالبلد يعاني ازمة قوانين لا يتم اتخاذ الخطوات الجادة لإصدارها وازمة أشد هي عدم تطبيق القاونين وأصبح المواطن يعيش في حلقة مفرغة، ووسط موج هادر من المواقف السياسية التي لا يجني منورائها الا الصياح والضجيج، وكما يقولون في الامثال "أسمع ضجيجا ولا أرى طحيناً".

وبالعودة الى سؤال الحمدان فقد اورد في سؤاله :

 بتاريخ 25 سبتمبر 2013 م خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب بموجب الكتاب رقم 1328 الصادر عن مكتب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم الرياضي بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تفعيلاً لنص المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شان تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والتي نصت على:-

 " تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل أطراف النزاع أحدهما.

 ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها ، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

 وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون "

 إلا وأنه ورغم صدور هذا المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 ونشره في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 2012 ونص في المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا أن هيئة التحكيم الرياضية لم تشكل بموجب نص المادة 28 من المرسوم بقانون وهو ما يعتبر تعطيلاً لتنفيذ القانون ومن شأنه يضع الكويت في موضع يمس سمعتها الرياضية في المحافل الدولية ويؤثر سلباً على نشاطها الرياضي.

وأراد أن يتقصى  الأسباب التي أدت عدم قيام وزارة العدل بتشكيل هيئة التحكيم الرياضية منذ صدور المرسوم المذكور أعلاه وحتى تاريخه ؟ مع تزويده بنسخ من المخاطبات بين الجهات المهنية ومرفقاتها فيما يخص تفعيل نص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 سواء داخل وزارة العدل والجهات التابعة لها أو مع الوزارات والهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية أو أي جهات أخرى ذات علاقة.