أصبح انتشار الاسلحة في أيدي المواطنين والمقيمين مسألة ترقى الى حد الظاهرة مما يهدد بخطر كبير على حياة الآمنين من الناس، فأصبحنا نرى بين الفترة والاخرى عن حادثة تستخدم فيها الاسلحة النارية مما يهدد أمن المجتمع الذي هو من اهم اساسيات المجتمعات الآمنة المستقرة، لذلك تساءل النائب عبدالكريم الكندري عن إجراءات وزارة الداخلية تجاه ظاهرة انتشار الاسلحة النارية، والطرق الكفيلة للحد منها، لاستتباب الامن بالمجتمع.

سأل النائب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن استخدام الاسلحة في جرائم
 وقال في سؤاله :
 لا يكاد يمر يوم في الكويت إلا وتتناقل وسائل الأخبار معلومات عن جرائم تستخدم بها الأسلحة النارية حتى أصبحت ظاهرة بين المواطنين والمقيمين ، ولا يخفى على أحد أن انتشار الأسلحة النارية بالذات مؤشر خطير الى وجود صدع أمني لابد من التصدي له بشكل حازم
 ونحن بالكويت ولله الحمد ننعم بنعم كثيرة أهمها الأمن و الأمان وهي نعمة تسعى لها الكثير من الدول أدامها الله علينا.
 بالرجاء إفادتنا بالتالي :
 1- ما إجراءات الوزارة في مكافحة ظاهر تفشي الأسلحة بالدولة ؟ وهل هناك خطة لذلك ؟.
 2- هل تعد وزارة الداخلية إحصائية سنوية بالأسلحة المضبوطة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم بالرجاء تزويدي بآخر 5 إحصائيات ؟.
 3- هل شهدت مخازن وزارة الداخلية أحداث سرقة أسلحة خلال السنوات 3 الأخيرة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، هل تم فتح تحقيق بهذه الحوادث وما هي نتائج التحقيق ؟.
 4- هل تقوم الوزارة بالتحقق من تسليم من تنتهي خدماتهم بالوزارة بأي طريقة كانت من تسليم الأسلحة التي في عهدتهم ؟ وهل هناك من لم يقم بتسليم أسلحته بعد انتهاء فترة خدمته ؟.
 5- ما هي ضوابط ترخيص الأسلحة للأفراد بما فيها أسلحة الصيد ؟ وكم رخصة منحت خلال آخر 3 سنوات ؟.