الكويت - برئاسة النائب راكان النصف تعقد لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة اجتماعها غداً الاحد 10 مايو، حيث تستكمل تحقيقها في الحيازات الزراعية التي تم منحها بدون وجه حق.

وكانت اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات منذ تشكيلها، بهدف انجاز تقريرها.

بدورها، تعتزم لجنة المرافق العامة بحث الاقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

أما لجنة حماية الاموال العامة فستناقش تقرير الحكومة عن قضايا الاموال العامة في الداخل والخارج (أكتوبر 2014)، وهذا الاقتراح مقدم من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

ويحضر الاجتماع وزير المالية انس الصالح، وممثلين عن ديوان المحاسبة.

الى ذلك، تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية غداً الاحد 10 مايو، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج، بعد ان وافق المجلس في جلسة سابقة على احالة الموضوع الى اللجنة المالية، بناء على طلب مقدمه، وذلك عقب رفض اللجنة الصحية للاقتراح بقانون.

 المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.

"/المستقبل/" انتهى س.ا