الكويت - يسعى بنك الائتمان الكويتي الى تحويل دوره الى بنك يمول مشاريعه ذاتياً، هذا ما أعلنه عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري.

كلام لاري جاء في حديث لـ"الجريدة"، حيث كشف عن اعداد الائتمان لدراسة يستطيع من خلالها تمويل مشاريعه ذاتياً، مشيراً الى أن تنفيذ تلك الخطوة ينتظر قراراً من وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح.

وأضاف لاري أن الدراسة المتكاملة التي أعدها البنك توصلت إلى قدرته على التمويل بذاته، بدلاً من أخذ التمويل من الدولة، مطالباً الوزير الصالح بـ "الإسراع في إصدار قرار يمكّن البنك من ذلك".

وقال لاري "نمى إلى علمي أن لدى البنك توجهاً واستعداداً كبيراً لتحويل دوره إلى بنك حقيقي، ووفق ما علمت فإن لديه الآن وفراً يفوق مليار دينار"، مشيراً الى أن مدير بنك الائتمان صلاح المضف أبلغه أنه "تم تأهيل نحو 13 شركة لمشروع مبنى البنك الجديد في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن كان مركوناً في أدراج وزارة الأشغال منذ عام 2002".

هذا، ودعا لاري الى تشجيع بنك الائتمان على تطوير الخدمات التي يقدمها للجمهور.

الى ذلك، أكد  لاري، أن "لدينا فائضاً نقدياً بالبنوك نتيجة الودائع يقارب 6 مليارات دينار، إلا أن البنوك، نتيجة لقلة المشروعات التنموية، تودع تلك الودائع في البنك المركزي بفائدة نحو 1.5 في المئة سنوياً"، مشيراً إلى أن هذا الإيداع كلف ميزانية الدولة هذا العام نحو 39 مليون دينار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 60 مليوناً العام المقبل.

الصالح يطالب بدعم نيابي حكومي لبنك الائتمان

يُّشار الى أن النائب خليل الصالح ثمّن جهود الإدارة الحالية لبنك "الائتمان"، داعياً الى توفير سبل الدعم النيابي والحكومي لجهود البنك الملموسة.

ورأى الصالح أن ادارة "الائتمان" حققت نجاحات غير مسبوقة على أكثر من صعيد وإضافات بناءة أسهمت في تطوير أداء البنك بشكل لامس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مطالباً بدعم الائتمان من أجل الارتقاء بمستوى خدماته والتوسع أفقيا ورأسياً.

واعتبر الصالح أن دعم البنك يتحقق من خلال زيادة عدد فروعه في المحافظات ومكاتبه في "الحكومة مول"، مطالباً بتشجيع العناصر الكفؤة في مثل تلك الجهات الحكومية ووضع نجاحاتها محل تقدير من الجهات المعنية.

هذا، ولفت الصالح الى ان النهج المتبع من قبل البنك أسهم في ارتفاع إيراداته بوضوح بنسبة 15% و"شهد بذلك ديوان المحاسبة"، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من القروض العقارية التي منحها البنك مؤخرا بلغ 16 ألفا و913 مواطنا.

كما نوّه الصالح بأن بنك الائتمان حقق نموا ملحوظا في حجم القروض الإسكانية والاجتماعية وقروض المحفظة، مشيراً إلى أن إسهامات البنك في قضية القروض الاجتماعية ارتفعت إلى 198 مليونا و172 ألف دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ عدد المستفيدين منها 36 ألفا و876 مواطنا بينهم 7138 خلال السنة الأخيرة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا