يبدو ان ما صرح به النائب كامل العوضي بشأن الأزمة المرورية الاسبوع الماضي، وحصول عدد محدود من الأفراد على عدد خيالي من المركبات بما يخالف القانون، امر سيستمر فيه النائب بإعداد استبيان شعبي سيطرحه على المواطنين الكويتيين بهذا الشأن لجمع المقترحات والآراء واختيار أفضل الحلول الممكنة لحل قضية الازدحام المروري والاحتناقات على الطريق يومياً، مؤكدا ان الارقام التي وصل إليها هي احصائيات رسمية تكشف عن واقع مرير، إلا أن الحلول الناجعة للمشكلة تقتضي التعاون بين هئيئات الدولة من وزارات وهيئات عامة وخاصة للخروج من هذا النفق المظلم الذي يزيد يوما بعد يوم.
ويقف المواطن الكويتي مصدوما وسط ذلك الزحام سواء كان مستقلاً سيارته في الشارع او متكئاً على أريكة في ديوانيته، فإن المشكلة تلامس حياته وعائلته بشكل مستمر، يصمد المواطن امام تلك الازمات منتظر الحل والعلاج، بما يفيد البلد ويعطي للقانون حق سيادته على الجميع، مما يسمح بتطور البلاد ودفع خططها التنموية الى الامام.
فقد قال النائب العوضي إن تصريحه الذي نشرته الصحف اليومية الأسبوع الماضي والمتعلق بالأزمة المرورية والازدحام وتداعياتها الخطيرة "لم يكن تصريحاً إنشائياً بل هو تقرير لواقع مرير يعيشه المواطن الكويتي كل ساعة وكل يوم", مؤكداً أن "الأرقام التي وردت في التصريح هي أرقام رسمية حصلت عليها بناء على سؤال برلماني تقدمت به لوزارة الداخلية لتحديد الأسباب الرئيسية المحتملة مشكلة الازدحام المروري في الكويت وبالتالي العمل بشكل جاد لحل المشكلة بكل الطرق الممكنة تحت سقف القانون والدستور".
وبحسب العوضي فان " الأرقام والإحصائيات التي حصل عليها وتضمنها التصريح صدمت الشارع الكويتي وأثارت الكثير من التساؤل والاستغراب لدى المواطنين"، مبيناً أنه بدأ "في إعداد الاستبيان الشعبي الذي سيطرح على المواطنين الكويتيين بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل لجمع المقترحات والآراء واختيار أفضل الحلول الممكنة لحل قضية الازدحام التي باتت تشكل ظاهرة غريبة ومرعبة في الكويت لما ينجم عنها من حوادث ووفيات وإصابات خطيرة وتلوث بيئي شديد".
وأكد ان "الأزمة تصل الى ذروتها في شهر رمضان الكريم وستتضاعف في رمضان المقبل نتيجة معدل الزيادة المستمر في اعداد السيارات ".
واشار الى أن "الوقت حان للخروج من دوامة الإنشاء الفارغة والكلام المنمق غير المثمر إلى واحة العمل والإنتاج والإصرار على رصد المشاكل مهما كانت والمضي في حلها وليس التوقف عند طرحها لتسجيل النقاط دون متابعتها والانتهاء منها",لافتا الى أن "الاستبيان المزمع سيكون المرجع الذي سيعتمد عليه في تشريع القوانين الكفيلة بالحد من ظاهرة الازدحام والضغط لإقرارها وتنفيذها بالوسائل الدستورية المتاحة للنائب الذي يمثل المواطن".
وبين العوضي أن "الاستبيان المزمع تقديمه للمشاركين ليس إنشائياً هو الآخر بل هو طريقة فعالة لإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية تحسين الخدمات وتشريع القوانين بشكل غير مباشر""، مؤكداً وجود الكثير من الحلول الإبداعية لدى المواطنين الكويتيين بسبب معرفتهم بكل بلدان العالم وتنقلهم فيها ورؤيتهم لخدماتها".
واعتبر أن "الاستبيان هو مشاركة وطنية وشعبية واسعة في المساعدة على صنع القرار وتنفيذه من خلال نواب مجلس الأمة وما لديهم من صلاحيات دستورية ".
وطالب العوضي السلطتين التشريعية والتنفيذية ب"العمل معا من أجل إيجاد حلول فاعلة وسريعة لهذه القضية"، مناشداً في من يقع عليهم اﻻختيار في المشاركة في الاستبيان "أخذ الموضوع بكامل الاهتمام والجدية والانتقال من شخصية المواطن المراقب المشتكي إلى شخصية المواطن المشارك الفعال للخروج من أي مشكلة أو أزمة خدمية أو غيرها بهذا الأسلوب الحضاري والوطني الفاعل".
