الكويت - رد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح على طلب المجلس البلدي المتضمن تقرير مفصل عن طلب إلغاء كارت الصحة للبائعين والمروجين.

وفي كتاب رده، أكد الصبيح عدم جواز إلغاء العمل بدفاتر الشهادات الصحية للبائعين والمروجين بسبب تعارض ذلك مع لائحة الأغذية، مشيراً الى أن تم عرض التقرير على لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس بتاريخ 2015/4/21 بتوجيه التقرير متضمنا رأي الجهاز بهذا الشأن.

وأضاف الصبيح انه" بالإشارة إلى الطلب بتقرير مفصل عن طلب إلغاء كارت الصحة للبائعين والمروجين لكي يتسنى للمجلس البلدي اتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وأكد الصبيح أنه لا يجوز إلغاء العمل بدفاتر الشهادات الصحية للبائعين والمروجين بسبب تعارضها مع "القرار الوزاري رقم (131 لسنة 2012) بشأن لائحة الأغذية المادة الأولى بند رقم 2 والمادة السادسة والعشرون والمادة الثانية والثلاثون البند 26، 25"، كذلك تتعارض مع "القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة".

وقال الصبيح انه "يجب أن يكون العاملون في تداول الأغذية حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات المختصة تثبت خلوها من الأمراض المعدية"، مشيراً الى انه "بناء على ما سبق فإن القرارات واللوائح لا تسمح بالموافقة على طلب الشركة المذكورة نظرا للأضرار المترتبة على ذلك وحفاظا على الصحة العامة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا