الكويت -  أكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب محمد الحويلة أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات لمنحها اسبوعا من أجل تقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة في اجتماعها امس والمقدمة على القانون 8/2010.

وخلال تصريح صحافي، أمس الخميس 7 مايو، لفت الحويلة الى أن اللجنة ناقشت 4 تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، طالت المواد 29، و40، و41، و42 من القانون 8/2010 ، مشيراً الى ان احدى المواد تتعلق بصرف راتب شامل لمن يرعى معاقا، وآخر بإضافة مادة 40 مكرر تنص على ان "يستحق الموظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو احد الوالدين معاقا اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر".

وحول قصور القانون، بيّن الحويلة أن لدى اللجنة أكثر من تصور لمعالجة أي قصور موجود بهذا القانون، مشيرا الى ان لدى اللجنة العديد من التعديلات الاخرى المقدمة على هذا القانون ومن ضمنها المواد 7، و17، و18، اضافة الى اقتراحات برغبة تحرص اللجنة على انجازها بأسرع وقت.

وأضاف أن اللجنة ناقشت عدم التزام بعض الجهات الحكومية بنسبة الـ4 في المئة التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتها، وبحثت موضوع شريحة ابناء الكويتيات الغير الكويتيين من المعاقين، وطلبت الهيئة مهلة اسبوع لتقديم رأيها، مشددا على حرص اللجنة على منح ابناء هذه الشريحة حقوقها. 

"الشؤون" تتجه لمساواة ذوي الاعاقة من ابناء الكويتيات بنظرائهم الكويتيين

وتعمل الكويت على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير، حيث ترأست وزيرة الشؤون هند الصبيح اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون الإعاقة، حيث جرى بحث حالات الإعاقة لأبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية ومساواتهم بالكويتيين في الخدمات المقدمة والمساعدات المالية الشهرية. ووفقا لجريدة الانباء الكويتية فانها طلبت حصر الأعداد تمهيدا لاتخاذ القرار.
كما ناقش الاجتماع إجراءات اللجان الطبية وكيفية التخلص من لوائح الانتظار الطويلة وذلك من خلال العمل بنظام الدوامين الصباحي والمسائي.
و شددت  الوزيرة على ضرورة تقليص وقت الانتظار والإسراع في إنجاز جميع المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا