الكويت - رأى النائب عبدالله المعيوف أن حل جمعية الشفافية ليس معالجة للامور، مشيراً الى انه ضد مجلس ادارة الجمعية، متحدياً وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ان تقدم تحل جمعيات أخرى.

وخلال تصريح صحافي، أكد المعيوف ان هناك "الكثير من الجمعيات الأخرى مارست أخطاء أكبر ومازالت وخالفت شروط عملها، وهي جمعيات ذات توجه نفع عام وتوعوي وخيري، إلا أنها مارست السياسة، وخرجت عن الاهداف المراد لها".

 المعيوف شدد على ضرورة معالجة الامور بالنسبة للجمعية بطريقة غير "الحل"، قائلاً "حتى وان كانت هناك اخطاء منها ومن رئيسها".

ولفت المعيوف الى انه "ليس كل اعضاء الجمعية يتفقون مع قيادتها، ويجب ألا تؤخذ جريرة البعض في أخطاء فرد".

وتوجه المعيوف الى الصبيح بالقول "أتحدى وزيرة الشؤون هند الصبيح ان تتخذ ما اتخذته تجاه جمعية الشفافية، وأن ترسل إنذارات لبعض الجمعيات التي تمارس العمل السياسي، والتي تنتمي اليها وهي جمعية معروفة للكل".

وأمل أن تطبق القانون على بقية الجمعيات لاسيما التعاونية، فهناك العديد من الامور والمخالفات.

حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أعلنت الاربعاء 6 مايو، عن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تنظيم الاخيرة احتفالية بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وأرجعت الصبيح أسباب الحل إلى تدخلها في الشؤون السياسية وانضمامها إلى منظمات دولية من دون نيل الموافقات الرسمية، إضافة إلى نشر رئيس مجلس إدارتها تغريدات مسيئة إلى مجلس الأمة وأعضائه.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي مقتضب أن الوزارة حققت مع مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المستقيلين.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا