الكويت - أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع أن اللجنة أعطت المقاولين مهلة أسبوع لابداء ملاحظاتهم على  مشروع المناقصات العامة.

 جاء كلام الشايع في تصريح صحافي أمس الخميس 7 مايو، حيث قال أن "اللجنة التقت مجموعة من المقاوليين بناء على طلبهم، لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه"، مشيراً الى امكانية ان تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون اربعة اجتماعات اخرى.  

هذا، وبيّن الشايع، أن المقاولين لم يكن لديهم اي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع، قائلاً "ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق، منها وجوب ورود الاشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية اي مناقصة، ووجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع".

الشايع أضاف أن المقاولين أشاروا الى أن تصنيف ما يقارب سبعين مقاولا ضمن فئة الدرجة الاولى يربك عملية التقديم للمشاركة، ويؤدي لحرمان بقية المقاولين من الدخول في المنافسة، مشيراً الى أنهم "يرون ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة، والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع إعادة تقييم المقاولين من قترة لأخرى".

خطوة التظلم، تابع الشايع ان المقاولين طالبوا باضافة "وضع خطوة التظلم ضمن القانون، وكذلك ورود نص فيه يعطي الافضلية للمنتجات الوطنية بنسبة ١٥ في المئة على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات".

المنفوحي: لتشديد العقوبة بمخالفة هدم المباني

وسبق أن شدد مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد  المنفوحي على ضرورة الحرص على تطبيق القانون من خلال إلزام المكاتب الهندسية والمقاولين بأنظمة السلامة ومراعاة الاشتراطات المتبعة في حال هدم المباني وتشديد العقوبة على المخالفين بهدف المحافظة على سلامة العمال، لافتا إلى أهمية قيام مديري الأفرع بالإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالهدم إلى لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين من أجل متابعة تنفيذ الاشتراطات بتلك المواقع.

ولفت المنفوحي في اجتماع موسع مع عدد من قيادات البلدية ومديري الأفرع بالمحافظات والإدارات المختصة، إلى أن الجهاز الرقابي يتابع عن كثب دراسة أسباب حالات الانهيارات الأخيرة حتى، لا تتكرر مستقبلا وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وفقا للإحصائيات الواردة من الإدارات المعنية وهي شواذ لا نريدها أن تكون ظاهرة.

وأضاف ان الوقاية قبل وقوع حوادث الانهيارات أمر في غاية الأهمية من خلال إلزام المكاتب الهندسية بتقديم تقرير مبدئي عن أعمال المقاولين بهدف بيان تلافي وقوع أي حادث، مشدداً على أن المسؤولية تقع على عاتق كل مسؤول في هذا المجال "ونحن مسؤولون أمام الله عن سلامة كل عامل بمواقع البناء التي تقع تحت مسؤولية البلدية"، لافتا إلى أهمية تطبيق شروط السلامة وتحديد آلية الهدم ووضع الاشتراطات الخاصة بها وتفعيل عمل لجنة مزاولة المهنة حيث تم مؤخرا إيقاف عدد من المكاتب الهندسية بسبب مخالفتها لشروط البناء والهدم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا