الكويت- تواصل النقابات العمالية والنفطية ضغوطها من اجل استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي. ونقلت صحيفة الانباء عن نقابيين قولهم أن  إقحام القطاع النفطي في «البديل الإستراتيجي» سيهدم حاضر ومستقبل موظفي النفط ويفرغ القطاع من الخبرات التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية، مشيرين الى ان موظفي النفط لديهم قانون رقم 28/1969 الذي ينظم الرواتب والبدلات والوصف الوظيفي والعلاوات الدورية.

ولفت النقابيون الى ان ما تم عرضه على النقابات النفطية في اجتماع لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة قبل يومين ما هو إلا تعديل للقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يعطي الحكومة الضوء الأخضر لبدء تطبيق البديل الإستراتيجي لرواتب العاملين في القطاع العام.

نواب يدعمون مواقف القطاع النفطي

يُشار الى ان قضية البديل الاستراتيجي اثارت جدلا كبيرا في الاوساط الكويتية لا سيما القطاع النفطي الذي يعتبر ان البديل قد يطال من رواتب الموظفين.

ورغم تأكيد بعض النواب بأن البديل لن يُنقص من رواتب أحد، الا ان بعض النواب اكدوا على ضرورة ان يتم استثناء القطاع من البديل الاستراتيجي نظرا لخطورة وقساوة العمل في هذا القطاع ولذلك لا يمكن مقارنته بالاعمال الحكومية الاخرى.

وتكثف النقابات العمالية والنفطية من ضغوطها عبر جولاتها المكوكية على أعضاء مجلس الأمة بهدف الدفع الى إقناعهم بتبني استثناء موظفي القطاع النفطي من تطبيق «البديل الإستراتيجي".

"/المستقبل/" انتهى ع.د